ديگر شكلها بر اين قياس- و مقدمه متحد الحدين نيز از اينجا معلوم شود- كه در كدام مقدمه افتد- و مطلوب سالبه جزوى- جز در دو ضرب از شكل دويم و سيوم نتواند بود

فصل دهم در بيان كيفيت تعارض علم و جهل يا علم و ظن در راى يك شخص و اسباب آن‌

يك حكم يك شخص را در يك وقت بيك- وجه هم معلوم و هم مجهول بجهل بسيط كه عدم علم بود- يا بجهل مركب كه ضد علم بود- و يا هم معلوم و هم مظنون محال بود- اما بدو وجه ممكن بود- و آن چنان بود كه بر وجه عام يا بقوت معلوم بود- و بر وجه خاص يا بفعل معلوم نبود- پس از آن وجه كه معلوم نبود- شايد كه مجهول بود بجهل مركب يا مظنون بود- مثال آنك بر وجه عام معلوم بود و بر وجه خاص نه- چنان بود كه كسى داند كه هر چه پنج بود فرد بود- اما نداند كه آن پنج كه در دست زيد است فرد است- بسبب آنك نداند كه آنچه در دست اوست پنج است- پس باشد كه اعتقاد كند كه آنچه در دست اوست زوج است- يا گمان برد كه زوج است- و چون آنچه در دست اوست پنج است- بحقيقت در آن حكم عام كه معلوم دارد داخل است- پس بر اين وجه عام معلوم او است اما بر وجه خاص معلومش نيست- و مثال آنك بقوت معلوم بود و بفعل نه- چنان بود كه كسى داند كه كواكب اجرام سماوى‌اند- و نداند كه اجرام سماوى در ماده مشارك عناصر نباشند- پس چون كوكبى سرخ را بيند- پندارد كه جرم او از آتش است- و در اين صورت چون دو مقدمه كه منتج حكم باشد- بانك آن كواكب از آتش نيست معلوم او است- پس آن حكم او را بقوت معلوم است اما بفعل معلوم نيست- چه علم بمقدمات بشرط تاليف مستلزم علم بنتيجه باشد- و مستلزم غير لازم بود و عدم شرط مقتضى عدم مشروط- پس وجود مقدمات پراكنده بى‌وجود نتيجه ممكن باشد- و چون حكم نتيجه‌