و
آنچه منتج است از كدام شكل و ضرب است- و كدام تاليف باشد كه بعين مقدمات منتج باشد-
و كدام بود كه بقوت لوازم منتج باشد- و معلوم شود كه در شكل اول- نتيجه يا عكس هر يكى
از دو مقدمه چنانك گفتيم- عين ديگر مقدمه نتيجه دهد و صغرى كبرى شود- و صغرى بجاى صغرى
بود و كبرى بجاى كبرى- و عكس نتيجه با هر يكى از دو مقدمه- عكس ديگر مقدمه نتيجه دهد-
و صغرى كبرى شود و كبرى صغرى- و در شكل چهارم بخلاف اين- يعنى عكس نتيجه با عكس هر
مقدمه- عين ديگر مقدمه انتاج كند- بشرط آنك صغرى و كبرى متبدل شوند- و عين نتيجه با
عين هر مقدمه عكس ديگر مقدمه انتاج كند- بشرط آنك صغرى هم صغرى بود و كبرى هم كبرى-
و در شكل دوم نتيجه با عكس كبرى عين صغرى نتيجه دهد- و عكس نتيجه با صغرى عين كبرى-
بشرط آنك نتيجه در هر دو تاليف صغرى بود- و عكس كبرى با عكس نتيجه عكس صغرى انتاج كند-
و عكس صغرى با عين نتيجه عكس كبرى- بشرط آنك نتيجه در هر دو كبرى بود- و در شكل سيوم
چون نتيجه جزوى است- كبرى شكل اول را نشايد- پس عين هيچ مقدمه از ديگر مقدمه و نتيجه
حاصل نيايد- اما عكس صغرى از عين نتيجه- و عكس كبرى با عكس كبرى از عكس نتيجه- و عكس
صغرى انتاج توان كرد- بشرط آنك نتيجه صغرى بود- و اين نتايج جمله از شكل اول بود و
باقى تاليفات بر اين قياس- و ما جدولى وضع كرديم- كه حال جمله تاليفات ممكن در همه
ضروب اشكال- از آنجا معلوم شود- پس اين قدر در بيان قياس دور كافى بود- و از اين بيان
كه در قياس دور گفته آمد- معلوم شد كه اگر در بعضى مواد- نتيجهاى كه از ضرب اول شكل
اول آيد- منعكس شود تا حفظ كميت لازم آيد- كه هر دو مقدمه نيز منعكس باشد با حفظ كميت-
چه از تاليف عكس نتيجه با هر مقدمه- عكس ديگر مقدمه نتيجه آيد چنانك گفتيم- و اما عكس
قياس چنانك گفتيم- از تاليف مقابل نتيجه و مقدمه باشد- و مقابل نتيجه يا بتقابل تضاد
بود يا بتقابل تناقض- و تقابل تضاد در جزويات نتواند بود- چه مقابل