انتهاء محمولات با محمولاتى است- كه از آن عام‌تر نتواند بود مانند مقولات و وجود و لواحق ايشان- پس محمولات هر موضوعى متناهى باشد- و بعد از تقديم اين مقدمات گوئيم- چون خواهيم كه بر مطلوبى قياسى اقامت كنيم- دو حد آن مطلوب بنهيم- و از جهت مواد ايجاب محمولات هر حدى بنهيم- چه ذاتى و چه عرضى- و محمولات محمولات چندانك ممكن باشد- و آن جنس و فصل هر يكى بود تا بجنس عالى- و همچنين عوارض هر يكى و جنس و فصل هر عارضى- و عارض هر عارضى و موضوعات هر يكى نيز- چه ذاتيات و چه معروضات تا رسيدن باشخاص- چندانك ممكن باشد بنهيم- و در هر يكى ازين دو طرف آنچه محمول بر بعضى باشد- جهت ايجاب جزوى هم بنهيم- و از جهت مواد سلب كلى- امورى كه بر هر يكى از دو حد محمول نباشد بكل بنهيم- و بطلب امورى كه- هر يكى از آن دو حد برو محمول نباشد حاجت نبود- چه در سلب كلى حكم جانبين يكى بود بخلاف ايجاب- و از جهت سلب جزوى- امورى كه بر بعضى از هر حدى محمول نباشد- يا بعضى از هر يكى بر او محمول نباشد بنهيم- و چندانك از اين مواد بيشتر با دست آريم بهتر بود- و ضرورت و امكان و اطلاق در هر حملى و وضعى اعتبار كنيم- تا در مطلوب بحسب آن حكم كنيم- و چون از اين جمله فارع شديم حد اوسط طلب كنيم- و آن چنان بود كه اگر مطلوب ايجابى كلى بود- از محمولات حد اصغر لاحقى طلب كنيم- كه ملحوق حد اكبر باشد- چه هر گاه كه چنين لاحقى يافته شود- قياسى بر هيات ضرب اول از شكل اول مؤلف شود- و اگر مطلوب سلبى كلى بود- لاحقى يك حد را كه محمول نبود بر ديگر حد طلب كنيم- تا قياسى بر هيات شكل اول يا دوم يا چهارم حاصل آيد- و فرق بود ميان آنچه لاحق نبود- و آنچه ضد بود يا مقابل- و اول عام‌تر بود- پس اگر در صورتى لاحق حدى ضد لاحق ديگر حد يابيم- هر يكى از آن دو ضد- حد اوسط را شايسته بود در مطلوبى سلبى- پس از آن دو ضد دو