هر قياسى كه انتاج حكمى كند- خواه كلى و خواه جزوى انتاج همان حكم كرده باشد- بر آنچه در صغرى بجاى اصغر توان نهاد- بشرط بقاء كيفيت و كميت بقرار اول- و اين انتاج بحقيقت از قياسى ديگر بود- كه اصغرش غير اصغر اول بود- و ضرب همان ضرب و اوسط و اكبر همان- و نتايجش را بنسبت با قياس اول ما مع النتيجه خوانند- و اگر اين صنف خاص كنند به چيزهائى- كه با اصغر بهم در تحت اوسط باشد- تا هر حكم كلى كه بر اوسط كنند بقوت بر ايشان كرده باشد- ما مع النتيجه جز در شكل اول نتواند بود

فصل چهارم در بيان لزوم نتيجه صادق از قياسات صادق و غير صادق‌

صدق قياس مستلزم صدق نتيجه بود- و كذب نتيجه مستلزم كذب قياس- اما از كذب قياس كذب نتيجه لازم نيايد- و نه از صدق نتيجه صدق قياس- چه اين لازم عام‌تر است از ملزوم- پس بسيار بود كه قياس كاذب بود و نتيجه صادق- نه بر آن وجه كه صدق آن نتيجه مستفاد از آن قياس باشد- بل بر آن وجه كه آن نتيجه فى نفس الامر صادق بود- وضع اين مقدمات را نيز لازم باشد- مثالش در اين صورت كه گوئيم- كل انسان حيوان و كل حيوان حساس- اگر حيوان را با حجر كنيم- و گوئيم كل انسان حجر و كل حجر حساس- يا در اين صورت كه گوئيم- كل انسان حيوان و لا شى‌ء من الحجر بحيوان- اگر كيفيت هر دو مقدمه بدل كنيم و گوئيم- لا شى‌ء من الانسان بحيوان و كل حجر حيوان- هر دو مقدمه كاذب باشد و نتيجه همان كه باول بود- و حال مقدمه كلى از سه بيرون نبود- يا بكل صادق بود يا بكل كاذب بود يا آميخته بود- يعنى ببعض هم صادق بود و هم كاذب- و كاذب بكل را ضد و نقيض هر دو صادق بود- و كاذب ببعض را نقيض صادق بود اما ضد صادق نبود- و حال مقدمه جزوى از دو بيرون نبود- يا صادق بود يا كاذب- پس هر قياس كه هر دو مقدمه او كلى بود- حالش از نه نوع خالى نبود- چه ضرب سه در سه‌