بود- كه همه قياسات از يك ضرب بود- چنانك در اين صورت كه مطلوب موجبه كلى است- چه هر گاه كه مطلوب موجبه كلى بود- مقدماتش و مقدمات مقدماتش چندانك بود- جز موجبه كلى نتواند بود- و هيات تاليف جز از ضرب اول شكل اول ممكن نبود- اما اگر مطلوب سالبه كلى بود- يك مقدمه او را كه موجبه كلى بود حكم همين باشد- و ديگر مقدمه را كه سالبه كلى بود- اثبات بشكل اول يا دوم يا چهارم توان كرد- و ترتيب بحسب آن مختلف باشد- و اگر مطلوب موجبه جزوى بود- هر دو مقدمه او موجبه كلى بود- و حكمش همان بود كه باول گفتيم- اما اگر يك مقدمه جزوى بود- اثبات آن مقدمه بشكل اول يا سيوم يا چهار توان كرد- و اگر سالبه جزوى بود بر اين قياس بايد كرد.

فصل سيم در ذكر حكمهائى كه از قياسات بتبعيت مطلوب لازم آيد

و اين را باب استقراء النتائج- التابعه للمطلوب الاول خوانند- گوئيم هر قياس كه انتاج حكمى كلى كند- انتاج هر جزوى نيز كند كه در تحت آن كلى باشد- و در صدق لازمش بود- و انتاج عكس مستوى و عكس نقيض آن- نتيجه و انتاج جزوى كه در تحت عكس باشد كرده باشد- و هر قياس كه انتاج حكمى جزوى كند- اگر موجبه بود انتاج عكس مستويش- و اگر سالبه بود انتاج عكس نقيضش كرده باشد- و همچنين انتاج ديگر لوازم هر يكى- ليكن نتيجه اول را كه مطلوب اول باشد- بالذات انتاج كند و ديگر نتايج را بالعرض- و هر قياس كه انتاج حكمى كلى كند- انتاج مثل آن حكم بر جمله موضوعات اصغر كرده باشد- و اين انتاج بحقيقت از قياسى مركب از دو قياس بود- كه كبرى دوم نتيجه اول باشد- و نتايجش را بنسبت با قياس اول ما تحت النتيجه خوانند- و همچنين‌