گوئيم-
كل ا ب و اما ان يكون كل ب ج و اما ان يكون د ه- و حكم اين قسم از نوع گذشته معلوم
شود- چه هر منفصله در قوت متصله باشد- مثلا اين منفصله در قوت اين متصله است كه- كلما
كان ب ج فليس كل د ه- و در قوت چند متصله ديگر- پس حكم اين اقترانات از معرفت نوع گذشته
معلوم شود- و آنچه بملاحظت همه اجزا بود- يا حملى بجاى صغرى بود يا بجاى كبرى- اگر
بجاى صغرى بود تاليف بر هيات يكى از اشكال باشد- اما بر هيات شكل اول چنانك گوئيم-
كل ا ب و كل ب اما ج و اما د- نتيجه دهد كه كل ا اما ج و اما د- و در اين صورت ممكن
بود- كه ا بعينه يكى از ج يا د باشد- و حكمش حكم قياسى بود- كه دو حد در او بيك معنى
باشد- و همچنين كل ا ب و لا شىء من ب اما ج و اما د- فلا شىء من ا اما ج و اما د-
و دو ضرب ديگر كه حملى موجبه جزوى باشد- و اما بر هيات شكل دوم منتج نباشد- و بر هيات
شكل سيوم چنين بود كه- كل ا ب و كل ا اما ج و اما د- نتيجه دهد كه بعض ب اما ج و اما
د- و بر هيات شكل چهارم چنين بود كه- كل ا ب و اما كل ج ا و اما كل د ا- و حكمش حكم
شكل دوم بود- و اگر حملى بجاى كبرى بود- نشايد كه حملى بعدد يكى بود- چه يك حملى را
تعلق بيك جزو بيش نتواند بود- و بر آن تقدير اين قسم راجع باشد با قسم اول- و چون حملى
بعدد زياده از يكى بود- يا جمله را اشتراك بود در يك محمول يا نبود- و اين دو قسم باشد-
و نوع قياس كه آن را استقراء تام خوانند- بسبب مشابهت با استقراء چنانك بعد از اين
معلوم شود- و خواجه ابو على آن را قياس مقسم خواند- از قبيل قسم اول باشد-
قياس
مقسم
-
و اين قياس بر هيات هر يكى از اشكال تواند بود- اما بر هيات