مذهب كه ببعضى از منطقيان منسوب است- كه گويند موضوع قضيه چنان بايد گرفت- كه هر چه صحت اتصاف بموضوع داشته باشد محكوم عليه بود- و تواند بود كه مستدعى آن جماعت بالتزام آن مذهب- خود همين علت بوده باشد- يا دائم و ضرورى در كليات يكسان بايد گرفت- چنانك متقدمان اهل صناعت گرفته‌اند- تا موافق مقتضى علوم ديگر و مطابق وجود باشد- و التزام مذهب اول اگر چه رافع بهرى از اين اشكالات باشد- اما خلاف متعارف است- چه بر آن تقدير هر گاه كه گويند- كل كاتب جمله اشخاص انسان را شامل باشد- چه جمله را صحت كاتبى حاصل است- و مع ذلك مشتمل بود بر التزام مذهب دوم- در يك صورت يعنى در موضوع تنها- و سرايت خللى كه از آن اعتبار در جهت لازم شود- بموضوع معلوم است- پس اعتبار موضوع نيز مشوش گردد- و بر يك قاعده مطرد نماند- بيانش در مثال مذكور آنست كه چون گفته‌ايم- كل زنجى ابيض بالامكان و ليس بابيض دايما- و خواهيم كه هر دو حكم عكس كنيم چنين شود كه- بعض ما هو ابيض زنجى بالامكان العام- و لا شى‌ء من الابيض بزنجى دايما- و ابيض در موجبه بان معنى بايد گرفت- كه هر چه صحت ابيضى داشته باشد در آن داخل بود- و در سالبه بان معنى نتوان گرفت- چه بان معنى محمول است بر زنگى دايما- پس سلب زنگى از او دايما كذب بود- بل بان معنى بايد گرفت كه ابيض بالفعل بود- تا هر دو قضيه صادق باشد- و با آنك زنگى در موضوع اصل- بيك معنى مى‌توان گرفت در هر دو حكم- و مقتضى تفاوت آنست كه نسبت زنگى بابيض ديگر است- و نسبت ابيض با زنگى ديگر- بيانش آنست كه زنگى را ماهيتى است متقوم بخود- و ابيض از عوارض غير لازم آن ماهيت- پس حكم بايجاب اين عارض بر وى باعتبار امكان- و بسلبش از او باعتبار وجود با يكديگر صادق است- و نسبت زنگى با هر دو متساوى- اما ابيض را ماهيتى نيست متقوم بخود- كه آن‌