شكم اشتراك باشد بفرض- و اين حكم در انسان دايم السلب بود- و در ايشان حاصل بالفعل- پس توان گفت كه انسان را اين حكم حاصل است بامكان- و هر چه چنين بود- يعنى به نظر با فعل فاقد تميز بود بضرورت- يا هيچ از آن ناطق نبود بضرورت- و حكم نتوان كرد بايجاب فاقد تميز يا سلب ناطق از انسان- و همچنين گوئيم هر انسانى ابيض بود بامكان- و هيچ ابيض زنگى نيست بضرورت- و علت امتناع انتاج- اختلاف حال اوسط است بقوت و بفعل- پس با صغرى خاص‌تر مى‌بايد- چنانك محمولش قوت تنها را شامل نبود با كبرى عام‌تر- چنانك موضوعش قوت تنها را نيز شامل بود تا منتج بود- و اگر بجاى اين كبرى عكسش بنهيم- گوئيم و هيچ زنگى ابيض نيست دايما تاليف با شكل دوم شود- و چون ميان ممكن و دايم بود- منتج نباشد چنانك گفته‌ايم- و در اين صورت فساد انتاج اين مثال در شكل اول- متعلق بموضوع و سور بود- و بعد از عكس و رد با شكل دوم متعلق بجهت شده است- پس از موضوع بجهت سرايت كرد بخلاف صورت اول- و در شكل دوم ممكن بود- كه به ديگر مختلطات سرايت كند از جهت عكس- چنانك گوئيم هر انسانى بضرورت ناطق است- و هيچ حيوان كه بچه بسيار از او بيك شكم آيد ناطق نبود- پس نتيجه دهد كه- هيچ انسان بضرورت بچه بسيار نيارد بيك شكم- و ما اين حكم بامكان فرض كرده‌ايم- و در شكل سيوم هر اقتران كه از صغرى ممكن بود- و در شكل چهارم- هر اقتران كه بر مقدمه ممكن مشتمل بود همين حكم دارد- چه باين اعتبار اين اقترانات منتج نبود- و مذهب جمهور منطقيان آنست- كه اكثر اين اقترانات منتج است چنانك گفته‌ايم- پس اگر خواهيم كه مخالفت ايشان نكنيم- چنانك گفته‌ايم- التزام يكى از دو مذهب مذكور بايد كرد- يا آن‌