مطلقات و سه ممكنات و دو وقتيات- و يكى مشروط بمحمول و سه دايم- و ده جهت بحسب وصف سه بسيط و هفت مركب- كه جهت ذات و وصف در آن مختلف بود- بضرورت و لا ضرورت يا دوام و لا دوام- كه جمله بيست و دو جهت باشد در جدول نهاديم- و جهات نتايج هر يكى بتفصيل بازاء آن ثبت كرديم- تا بسهولت در نظر آيد- و با قواعد گذشته- كه مشتمل بر براهين آنست نسبت داده شود- و مطلق عرفى ايراد نكرديم- چه عرفى عام قائم مقام آنست- و آنچه محمولش مشروط بود همچنين- چه شرط چون جزو محمول است- عايد با اصناف مطلقات بود- و ممكن استقبالى هم ايراد نكرديم- بسبب آنك چون اعتبار زمان جزو موضوع يا محمول گيريم- ممكن اخص بجاى آن بايستد- پس تمامى اختلاطات اين جهات بسايط و مركبات- چهار صد و هشتاد و چهار بود- كه در هر يكى از ضروب چهارگانه افتد- و ديگر جهات بر اين قياس بايد كرد- و اين اختلاطات در چهار جدول نهاديم- يكى مشتمل بر جهات دوازده‌گانه ذاتى- كه در هر يكى از دو مقدمه افتد- و نتايج در جهت و احتمال ضرورت و لا احتمالش- تابع كبرى بود- و در فعل و قوت تابع صغرى- و حال قوت بر آن جمله است كه گفته آمد- و ديگر مشتمل بر ده جهت وصفى در صغرى- و دوازده جهت ذاتى در كبرى- و جمله تابع كبرى بود- و اعتبار وصف ساقط بود در نتيجه- و سيوم مشتمل بر اين جهات- اما وقوع در مقدمات بر عكس آن- و در اين صنف هم اعتبار وصف ساقط بود- و نتايج در فعل و قوت تابع صغرى بود- و در احتمال و لا احتمال ضرورت تابع كبرى- و كبريات مركب كه اقتضاء مناقضات صغريات دايم كند- با آن صغريات منتج نبود- و با عام‌تر از آن اقتضاء تخصيص مقدمه كند- چنانك گفته آمد- مثالش ضرورى صغرى با عرفى خاص كبرى- نتيجه دايم لا ضرورى‌