بود از اعتبار ذات و وصف- بر وجهى كه جهت اتصاف ذات اوسط- بان صفت كه با او موضوع باشد- يا جهت صغرى ممتنع الجمع بود بر صدق- آن دو مقدمه بر صدق جمع نيايند- مثالش كل ج ب بالضروره- و كل ب ا ما دام ب لا دائما بحسب الذات- او ضروريا بحسب الوصف دون الذات- چه صغرى اقتضاء آن مى‌كند- كه هر ذات موصوف بجيمى بضرورت ب است- پس بعضى از آنچه موصوف باشد به ب بضرورت بود- يعنى آنچه موصوف است بجيمى- و در كبرى مى‌گوييم- هر چه موصوف است به ب صفت بايى او را دايم يا ضرورى نيست- و اين مناقض صغرى است- پس صغرى ضرورى با كبرى يكى از پنج جهت متناقض بود- و آن مشروط و عرفى و عرفى لا مشروط بود- كه بحسب ذات لا دايم باشد- و مشروط كه بحسب ذات- لا ضرورى مطلق يا دائم لا ضرورى باشد- و صغرى دايم با كبرى- يكى از سه جهت مشروط و عرفى و عرفى لا مشروط- كه هر سه بحسب ذات لا دائم باشد- و صغرى دائم لا ضرورى با كبرى يكى از سه جهت- پس امثال اين مقدمات در قياس ممتنع الجمع بود- اما اگر جهت صغرى يا كبرى عامتر بود از يكى از اين جهات- فرض وضع هر دو مقدمه اقتضاء حمل مقدمه عامتر كند- بر آنچه نقيض ديگر مقدمه نكند- مثلا صغرى ضرورى با كبرى مشروط عام- كه شامل ضرورى ذاتى و لا ضرورى ذاتى است- و بر تقدير آنك لا ضرورى بود مناقض صغرى باشد- پس لا محاله كبرى بر ضرورى حمل بايد كرد- چه استنتاج قياس بعد ازين صورت نبندد- كه هر دو مقدمه بهم مسلم دارند- و نتيجه اين قياس ضرورى ذاتى بود- و همچنين اگر صغرى مطلق عام بود و كبرى مشروط خاص- و مطلق عام شامل ضرورى و لا ضرورى است- و بر تقدير آنك ضرورى بود مناقض كبرى باشد- پس بر مطلق خاص حمل بايد كرد- تا هر دو مقدمه بهم صادق توانند بود- و بر اين قياس-

سخن در تفصيل نتايج مختلطات و وضع جداول‌

- و چون اين اصول مقرر شد- معرفت جهات نتايج يك يك اختلاط آسان باشد- و ما در اين مختصر دوازده جهت بحسب ذات- از آن جمله سه‌