ضرب سى و هشت مقدمه افتد- بعدد ضعف نتايج- از اين جمله هژده موجبه كلى باشد و ده سالبه كلى- و هشت موجبه جزوى و دو سالبه جزوى- و هر مطلوب كه تحصيلش متعذرتر باشد- عزت و نفاست او بيشتر بود- و همچنين هر چه انتفاع از او بيشتر بود- شرف او زيادت بود- و استنتاج موجبه كلى از يك ضرب بيش ممكن نيست- و استنتاج از او در هژده موضع ممكن است- پس اشرف مطالب موجبه كلى باشد- و بعد از او سالبه كلى و بعد از او موجبه جزئى- و سالبه جزوى در هر دو باب از جمله متاخر باشد- و هم بمثل اين بيان ظاهر شد كه- مطلوب كلى از جزوى و مطلوب موجبه از سالبه- و مطلوب كلى از مطلوب موجبه شريفتر باشد- و معلوم شد كه اثبات مطلوبى كه موجبه كلى بود- بيك ضرب ممكن بود- و ابطالش به دوازده ضرب كه منتج ضد و نقيض او باشد- و اثبات مطلوبى كه سالبه كلى بود بچهار ضرب- و ابطالش بهفت ضرب كه منتج ضد و نقيض او باشد- و هر جزوى در هر دو باب با نقيض خود بر عكس- و همچنين معلوم شد كه- هيچ اقترانى بى‌مقدمه كلى و مقدمه موجبه منتج نيست- چه از دو سالبه و از دو جزوى قياس ممكن نيست- و چون از مباحث اشكال بى‌اعتبار جهات فارغ شديم- بعد از اين سخن در مختلطات گوئيم‌

فصل پنجم در مختلطات شكل اول‌

آنچه در بيان شرايط اشكال- و ضروب منتج و عقيم گفته آمد- در فصل اول با قطع نظر از جهات- سخنى بود بر وجه مشهور ميان اهل صناعت- و بطريق تساهل و تقريب- و غرض از تقديم آن فصل تمهيد قاعده قياسات حملى بود- بر حسب اقتضاء نظر اول و اعتبار امر جليل- و اما تحقيق و تدقيق آن مباحث- باعتبار اطلاق و توجيه مقدمات و اختلاط آن صورت بندد- پس گوئيم مقدمات قياس- يا بحسب اطلاق و توجيه از يك جنس‌