پس وصف ذات لا دائم بود- و در اقسام گذشته هم دائم شايد و هم لا دائم- پس اطلاق عام بود- و چنانك قسم دوم مشتمل است بر اول و سيوم- قسم چهارم نيز مشتمل بود بر سيوم و پنجم‌

اقسام مشروط مطلق‌

و آن هم پنج بود- ا مشروط ضرورى- يعنى هم بحسب وصف و هم بحسب ذات ضرورى بود- و اين صنف عائد بود با ضرورى مطلق-.

ب مشروط دائم- يعنى بحسب وصف ضرورى و بحسب ذات دائمى- كه محتمل ضرورت و لا ضرورت بود-.

ج مشروط دائم لا ضرورى- كه بحسب وصف ضرورى بود- و بحسب ذات دائم لا ضرورى-.

د مشروط لا ضرورى كه- بحسب وصف ضرورى بود و بحسب ذات لا ضرورى-.

ه مشروط لا دائم كه- بحسب وصف ضرورى بود و بحسب ذات لا دائم- و قسم دوم مشتمل بر اول و سيوم باشد- و قسم چهارم مشتمل بر سيوم و پنجم- و چنانك گفته‌ايم مشروط مطلق را- كه مشتمل بود بر اين پنج قسم مشروط عام خوانده‌اند- و قسم چهارم با پنجم را مشروط خاص- و ميان هر دو فرقى نكرده‌اند- پس اگر خواهيم كه ميان هر دو فرق كنيم- چهارم را مشروط خاص خوانيم و پنجم را اخص- و در سه قسم آخر وصف ذات را لا ضرورى باشد- چه اگر ضرورى باشد- چون محمول وصف را ضرورى است- ذات را نيز ضرورى بود- و در قسم پنجم وصف ذات را لا دائم باشد هم بدين علت- و در قسم اول و دوم مطلق عام بود چنانك گفته آمد-.

اقسام عرفى لا مشروط

- و آن هم پنج بود- و از جهت آنك منطقيان در بيشتر مواضع- فرق ميان ضرورت و دوام اعتبار نمى‌كنند- اين اقسام ايراد نكرده‌اند-.

ا عرفى لا مشروط ضرورى بحسب ذات- و اين قسم ساقط بود