چون لفظى مفرد مشتق- از صفتى دال بر موصوفش- از آن روى كه موصوفش باشد بان صفت وضع كنند- مانند ناطق و اسود- كه موضوع در آن لفظ بمعنى شى‌ء باشد- يا چيزى خاص‌تر از آن- پس باعتبار دلالت وصف حكم ضرورت- و دوام بان موضوع لاحق- مثلا انسان كاتب را- كه معنى او شى‌ء ذو كتابت بود ضرورى باشد- چه كتابت مفتقر بود باين محمول- و متحرك اسود را- كه معنى او شيئى ذو سواد است ضرورى نبود- چه نه ذات سواد مفتقر است بمتحرك و نه وصفش- و چون اين اصول مقرر شد معلوم شد كه- اين قسم بحسب عقل اعتبارى خاص دارد- و اما بحسب استعمال- چون اعتبار ضرورت ذاتى طارى است بر ديگر اعتبارات- آن را قسمى خاص نشمرده‌اند و اعتبارى مفرد نكرده‌اند- و هم بر اين قياس در ديگر اقسام كه بعد از اين ايراد كنيم- ب عرفى دايم- يعنى محمول هم بحسب ذات و هم بحسب وصف دايم بود- و اين اعتبار عايد بود با صنف دايم مطلق- ج عرفى دايم لا ضرورى- يعنى محمول بحسب وصف دايم مطلق بود- شامل ضرورى و لا ضرورى- و بحسب ذات دائم لا ضرورى- و قسم دوم مشتمل بود بر اين قسم و بر قسم اول- و اين صفت را هم اعتبارى خاص نكنند- د عرفى لا ضرورى- كه بحسب وصف دايم بود و بحسب ذات لا ضرورى- و شايد كه اين قسم را اعتبار كنند- ه عرفى لا دائم- كه بحسب وصف دائم بود و بحسب ذات لا دائم- و اين قسم را اعتبار كنند- و چنانكه گفتيم عرفى را كه شامل اين پنج قسم است- عرفى عام خوانده‌اند و اين قسم را عرفى خاص- پس اگر خواهيم- كه قسم چهارم را نيز اعتبار كنيم- آن را خاص خوانيم و اين را اخص- و نسبت وصف موضوع با ذاتش- در اين قسم لا محاله بلا دوام بود- از جهت آنك اگر بدوام بود- چون محمول بحسب وصف دائم بود- و وصف بحسب ذات دائم و دائم دائم هم دائم بود- پس محمول بحسب ذات نيز دائم بود و ليكن لا دائم است-