محمول بنسبت با ذات موضوع- خالى نبود از آنك- يا بدوام بود يا بضرورت يا بلا دوام- يا بلا ضرورت يا بدوام خالى از ضرورت- و اين پنج قسم باشد و سه در پنج پانزده بود- پس جهات مركب بحسب اين اقسام پانزده باشد- اما بعضى از اين اقسام ساقط شود- از جهت آنك آن را اعتبار كمتر كنند- و بعضى عايد بود باصناف گذشته چنانك بتفصيل ياد كنيم- و ببايد دانست كه- چون ذات موضوع و وصفش متغاير باشند- و محمول بحسب نسبت با هر يكى جهتى- لا محاله ميان وصف و ذات موضوع هم نسبتى بود- و چون اعتبار آن حال كنند- آن اعتبار هم جهتى باشد- و آن اعتبار را در باب قياس فائده تمام بود- چنانك بعد از اين گفته شود- پس در امثال اين قضايا سه جهت اعتبار بايد كرد- يكى ميان محمول و ذات موضوع- و دوم ميان محمول و وصف موضوع- و سيوم ميان وصف موضوع و ذات او- و چون اين مقدمات تمهيد كرده شد- اقسام هر يكى از جهات بتفصيل و احكام آن ايراد كنيم-

اقسام عرفى مطلق‌

و آن پنج بود- ا عرفى ضرورى بحسب ذات- مثلا كل ج ب ما دام د و بالضروره ما دام ذات ج- و اين اعتبار ساقط باشد- از جهت آنك هر چه ضرورى ذاتى بود- بحسب هر وصف كه با او مقارن شود آن را ضرورى شمرند- و آن وصف را اعتبارى خاص نكنند- مثالش حيوان انسان را ضرورى است- پس اگر با انسان اوصاف بسيار وضع كنند- بعضى لازم و بعضى غير لازم- مثلا گويند انسان مستقيم القامه- و انسان ضاحك و انسان اسود و انسان كاتب- و حيوان را بر مجموع- كه مركب بود بتركيب تقييدى حمل كنند- آن را ضرورى شمرند مطلقا- و اگر چه محمول بعضى را از آن اوصاف ضرورى نباشند- اما