فن
دويم در جهات قضايا و اعتبار آن در ابواب تناقض و عكس و آنچه بان تعلق دارد يازده فصل
است
فصل
اول در معنى جهت و فرق ميان ماده و جهت و تعيين موضع جهت قضايا
پيش
از اين گفتهايم- ماده نسبت محمول باشد با موضوع فى نفس الامر- بوجوب يا بامكان يا
بامتناع- اكنون مىگوييم- گاه بود كه مردم را بر حقيقت آن نسبت بتعيين- چنانك فى نفس
الامر باشد وقوف نبود- بل نسبتى عامتر يا خاصتر از آن نسبت- يا نسبتى مخالف آن نسبت-
على الاطلاق ميان محمول و موضوع تصور كرده باشد- و بر حسب تصور خود از آن اخبار كند-
مثلا نداند كه سواد زنگى را بوجوب است يا بامكان- پس از وجودش بر وجهى كه شامل هر دو
بود اخبار كند- و مستمع از عبارت او- آنچه مقتضاء آن عبارت بود فهم كند- پس نسبت محمول
با موضوع فى نفس الامر- مغاير آن نسبت بود- كه بحسب تصور متصوران و اخبار ايشان از
آن- و تفاهم آن بر مقتضاء عبارات باشد- و چون منطقى بحث حال قضايا كند- لا محاله او
را بحث آن نسبت- از آن روى كه عبارت بر آن دال بود مهم باشد- پس آن نسبت را فى نفس
الامر ماده نام نهاده است- و از آن روى كه مدلول عبارت بود- جهت و مدلول عبارت- گاه
بود كه بعينه ماده باشد- و گاه بود كه امرى عامتر يا خاصتر يا مخالف آن بود- پس جهت
و ماده گاه بود كه يك چيز بود- و گاه بود كه متغاير باشند- اما باعتبار هميشه دو معنى
بود چنانك گفتيم- و قضيه يا مشتمل بود بر لفظى- كه منبئى بود از جهتى يا نبود- و اول
را موجبه خوانند و دوم را مطلقه- و نسبت اطلاق با توجيه نسبت عدم بود با