[شبه الطاعنين فى إمامته رضي اللّه عنه و بيانها من وجهين‌]

فإن قيل: سلمنا دلالة ما ذكرتموه على كونه أهلا للإمامة؛ لكنه معارض بما يدل على عدمها، و بيانه من وجهين:-

الأول: أنه مالأ على قتل عثمان،

مع اتفاق الأمة على تحريم قتله، و يدل عليه قول عليّ و قد سئل: هل قتلت عثمان؟ قال: «الله قتله، و أنا معه» [1]. و روى أنه قال:

«دم عثمان فى جمجمتى هذه [2].

و الّذي يؤكد ذلك أن قتلة عثمان كانوا فى عسكره و كان قادرا عليهم و لم يقتلهم؛ بل كانوا عضّاده، و أنصاره و بطانته، و لذلك كتب إليه معاوية كتابا و من جملته: «إنك رضيت بقتل عثمان لأنك قبّحت ذكره، و ألّبت عليه الناس حتى جاءوا من هنا، و من هاهنا، و لو أنك قمت على بابه مقام صدق، و نهنهت عنه بكلمة رجعوا.

و الدليل عليه أن قتلته أعضادك، و أنصارك، و بطانتك، فإن قتلتهم عنه أجبناك، و أطعناك، و إن لم، فو الله الّذي لا إله إلا هو لنطلبنّ قتلة عثمان فى البرّ، و البحر» [3].

الثانى: أن الخوارج كفّرته؛ حيث أنه حكّم الرجال، و لم يحكم بكتاب الله و سنة رسوله [4]،

و قد قال تعالى: وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ [5].

[و إن‌] [6] سلمنا أنه كان أهلا للإمامة؛ لكن لا نسلم إجماع الأمة على/ عقد الإمامة [له‌] [7]، و يدل عليه أمران:-

الأول: أنه روى أن طلحة، و الزبير، و هما من أجلاء الصحابة، و من جملة العشرة المقطوع لهم بالجنة، تخلفا عن بيعته [8]، و أنهما أخرجا من منزليهما مكرهين، و قد أحاط بطلحة أهل البصرة، و بالزبير أهل الكوفة، و جى‌ء بهما إلى عليّ فبايعاه مع الكراهة [9]. و لذلك نقل عن طلحة بعد ذلك أنه قال: «بايعته أيدينا، و لم تبايعه قلوبنا»، و لهذا فإنهما خرجا عليه، و قاتلاه بالبصرة؛ فقتلا.