و أما أنّ النبي- صلى اللّه عليه و سلم- مات غير راض عنه: فيدل عليه ما روى عن النبي- صلى الله عليه و سلم- أنه يوم ثقل قال «ائتونى بصحيفة و دواة أكتب لكم كتابا لا تختلفوا بعده، و أغمى عليه، فقال عمر: إنه ليهجر، حسبنا كتاب الله، و سنة رسوله، فلما أفاق قالوا: يا رسول الله، ألا نأتيك بالصحيفة، و الدّواة التى طلبت؛ لتكتب لنا ما لا نختلف بعده.

فقال: الآن بعد ما قلتم يهجر» [1] و لم يفعل؛ و ذلك يدل دلالة قاطعة، على عدم رضاه عنه.

[رد الآمدي على هذه المطاعن، و بيان أهلية عمر رضي اللّه عنه للإمامة]

و الجواب قولهم: إنّ طلحة خالف، لا نسلم أن طلحة كان منكرا لصحة العهد، و صحة إمامة عمر؛ بل غايته أنه نقم ما كان يتوهمه من فظاظته، و غلطته لا غير، و لهذا فإنه لم يزل متبعا له، مقتديا به، آخذا لعطائه، و داخلا فى رأيه، معينا له فى قضاياه، و ذلك كله مع إنكار صحة إمامته بعيد [2].

و أما دعوى مخالفة عليّ، و شيعته فى ذلك: فجوابه بما سبق فى إمامة أبى بكر رضي اللّه عنه.

قولهم: إنه لم يكن أهلا للإمامة؛ لا نسلم ذلك، و دليله الإجمال و التفصيل. كما سبق فى حق أبى بكر.

و أما ما ذكروه فى الدلالة على إبطال أهليته؛ فباطل من جهة الإجمال؛ و التفصيل.

أما الإجمال: فهو أنه قد ورد فى حقه من النصوص، و الأخبار ما يدرأ عنه ما قيل عنه من الترهات، و هى و إن كانت أخبارها آحادا، غير أن مجموعها ينزل منزلة التواتر، فمن ذلك قوله- عليه الصلاة و السلام-: «إن من أمتى لمحدثين و إن عمر منهم» [3]، و قوله- عليه الصلاة و السلام-: «اقتدوا باللّذين من بعدى أبى بكر، و عمر» [4].