دفنه [1]، و من يقوم بالأمر بعده، إلى قوله [2]، و الرجوع إليه/ فى ذلك و فى كل ما كان ينوب من الأمور المعضلة، و القضايا المشكلة، على ما سبق تقريره.

قولهم: إنه كان ظالما، لا نسلم [ذلك‌] [3].

قولهم: إنه كان كافرا قبل البعثة، فقد سبق الجواب عنه [4].

قولهم: إنه ظلم فاطمة بمنعها من ميراثها؛ لا نسلم أنه كان لها ميراث حتى يقال بمنعها منه، قوله تعالى: فَلَهَا النِّصْفُ [5] معارض بما روى عنه عليه السّلام أنه قال: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» [6].

فإن قيل: إنما تصح المعارضة بذلك أن لو كان خبر الواحد حجة؛ و هو غير مسلم.

و بتقدير التّسليم بذلك، فإنّما يكون حجّة، إذا لم يكن الراوى له متهما. و أما إذا كان متهما فيه فلا.

و بيان وجود التهمة من وجهين:- الأول: أن [11]// الرّاوى له أبو بكر. و هو الخصم فى هذه المسألة، و رواية الخصم، لا يحتج بها على خصمه، كشهادته عليه؛ فلا تقبل؛ لكونه متهما فيه.

الثانى: أنه قد انفرد بسماعه من النبي- صلى اللّه عليه و سلم- مع عدم حاجته إلى معرفته، دون من حاجته داعية إلى معرفته: كالعباس، و فاطمة؛ و ذلك موجب للتّهمة.

و إن سلمنا خلوه عن التهمة؛ و لكن إنّما يكون حجة إذا لم يكن مرجوحا؛ و هو مرجوح من جهة السند، و المتن.