احتج أهل الحق بالإجماع، و الإلزام.

أما الإجماع:

فهو أنّ الأمة [من السلف‌] [1] أجمعت على صحة إمامة أبى بكر، و عمر، و عثمان، مع إجماعهم على أن العصمة لم تكن واجبة لهم.

و أما الإلزام: فمن خمسة أوجه:-

[الإلزام الأول: فمن خمسة أوجه و هو خاص بالإمام على رضي اللّه عنه‌]

الأول: هو أن عليا كان إماما حقا، بالإجماع منّا، و من الخصوم، و قد وجد منه ما يدل على عدم عصمته، و بيانه من سبعة أوجه:-

الأول: هو أنه كان منصوصا على إمامته عندهم، و أن غيره ليس إماما، فعند تولية غيره: إما أن يقال بأنه كان قادرا على المنازعة، و الدفع، و القيام بما أوجبه الله- تعالى- عليه من أمور الإمامة، أو ما كان قادرا.

فإن كان الأول: فقد ترك واجبا لا يجوز تركه.

و إن كان الثانى: فكان من الواجب أن يجتهد فى ذلك، و يبدى النكير، و يبلى عذرا بقدر الإمكان على ما قال النبي- صلى الله عليه و سلم-: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» [2] و لم يوجد منه شي‌ء من ذلك مع أنه لم يوجد منه النكير [3] فإنه بايعهم، و دخل فى آرائهم، و اقتدى بهم/ فى الصّلاة، و أخذ عطيتهم، و نكح سبيهم، و هى الحنفية [4] أم ولده محمد، و أنكح عمر ابنته أم كلثوم الكبرى [5]، و رضى بالدّخول فى الشّورى المبنية عندهم على غير التقوى.

الثّاني: أنهم نقلوا عنه- عليه السلام- مذاهب، و أقوالا فى الشريعة مخالفة لأقوال غيره من الفقهاء، غير معروفة لهم: و هى إما أن تكون حقا، أو باطلا.