الثالث: أنه لو كان منصوصا عليه؛ لكان أعلم به من غيره، و لو كان عالما به لذكره للعبّاس حين قال له: «ادخل بنا إلى الرسول؛ لنسأله عن هذا الأمر؛ فإن كان لنا بيّنه، و إن كان لغيرنا، وصىّ الناس بنا» [1].

الرابع: أنه لما مات رسول الله- صلى اللّه عليه و سلم- قال العبّاس لعلىّ: «امدد يدك أبايعك» فيقول الناس، هذا عمّ رسول الله، بايع ابن عم رسول الله؛ فلا يختلف عليك اثنان [2].

و إنّما ذكر ذلك ثقة منه بطاعة النّاس لمن بايعه؛ لكونه عما للرسول؛ إعظاما للرسول. و لو كان ثم نصّ جلىّ من الرّسول؛ لكانوا أطوع له من ذلك؛ فلا يحتاج إلى المبايعة.

الخامس: أنه لو وجد النّصّ الجلىّ فى حقّ عليّ، لما رضى بالدخول فى الشورى؛ لما فيه من ترك العمل بالنّصّ/ الجلىّ عليه.

السادس: أنه قد روى عن عليّ- كرم الله وجهه- أنه قال لطلحة: «إن أردت أن أبايعك بايعتك» [3] و لو كان النّصّ عليه جليا؛ لما أقدم على مخالفته.

السابع: أن عليا كتب إلى معاوية: «أما بعد فإن بيعتى بالمدينة؛ لزمتك بالشام» محتجا عليه بالبيعة، و لو كان منصوصا عليه نصا جليا؛ لاحتج بالنص لا بالبيعة؛ إذ لا بيعة مع النّصّ الجلىّ.

الثامن: قول عليّ- عليه السلام- «لو لا أن يتولى عليها تيس من تيوس بنى أمية، يحكم بغير ما أنزل اللّه؛ لما دخلت فيها» [4] و لو كان منصوصا عليه نصّا جليا؛ لما جوّز مخالفته.

التاسع: قوله- عليه السلام- لمّا دعى إلى البيعة: «اتركونى، و التمسوا غيرى» [5] و لو كان نصّه جليا؛ لما أمر بمخالفته.