الفصل الثانى فيما يثبت به كون الإمام إماما [1]

[رأى الفرق بالإجمال‌]

و قد اتّفق المسلمون على أنّ ذلك لا يخرج عن التّنصيص، و الاختيار و الدّعوة إلى اللّه- تعالى- ممّن هو أهل للإمامة، مع اتفاقهم على أنّه لو وجد التنصيص من الرسول- عليه السلام- على شخص، أو من الإمام ثبت كون المنصوص عليه إماما، ثم اختلفوا بعد ذلك.

فذهبت الامامية، و أكثر طوائف الشّيعة: إلى أنّه لا طريق غير التّنصيص من الرّسول، أو الإمام [2].

و ذهبت الأشاعرة، و المعتزلة، و جميع أهل السنة و الجماعة و السّليمانية و البترية من الزّيدية: إلى [11]// أن الاختيار أيضا طريق فى إثبات كون الإمام إماما [3].

و ذهبت/ الجارودية من الزّيديّة: إلى أنّ الإمامة فى ولد الحسن، و الحسين شورى، فمن خرج منهم داعيا إلى اللّه- تعالى- و كان عالما فاضلا؛ فهو إمام [4].

و قد اتفق أصحابنا، و المعتزلة، و الإمامية: على إبطال هذا الطريق غير الجبائى [5].

و المعتمد لأصحابنا أنهم قالوا: قد ثبت أنّ نصب الإمام بعد النبي- صلى الله عليه و سلم- واجب شرعا، و قد أجمعت الأمة على أن طريق إثبات كون الإمام إماما لا يخرج عن النّص، و الاختيار، و الدّعوة، و القول بالتنصيص و الدعوة ممتنع: فتعين‌