و إذ أتينا على تفصيل المذاهب فالكلام فى هذه المسألة يتعلق بأطراف/ ثلاثة.

[الطرف الأول: فى بيان الوجوب سمعا.

و الثانى: فى امتناع الوجوب عقلا.

و الثالث: فى امتناع إيجاب ذلك على الله تعالى‌] [1].

الطرف الأول: فى بيان الوجوب سمعا:

و المعتمد فيه لأهل الحق ما ثبت بالتواتر من إجماع المسلمين فى الصدر الأول بعد وفاة النبي- صلى الله عليه و سلم- على امتناع خلو الوقت عن خليفة، و إمام، حتى قال أبو بكر رضى اللّه عنه فى خطبته المشهورة، بعد وفاة النّبيّ- صلى الله عليه و سلم- «إن محمدا قد مات، و لا بدّ لهذا الدين ممن يقوم به» [2] فبادر الكل إلى تصديقه، و الإذعان لقبول قوله، و لم يخالف فى ذلك أحد من المسلمين، و أرباب الدين؛ بل كانوا مطبقين على الوفاق، و قتال الخوارج على الإمام، و لم ينقل عن أحد منهم إنكار ذلك، و إن اختلفوا فى التعيين، و لم يزالوا على ذلك مع كانوا عليه من الخشونة فى الدين، و الصلابة فى تأسيس القواعد، و تصحيح العقائد، غير مرتقبين فى ذلك لومة لائم، و لا عذل عاذل، حتى بادر بعضهم إلى قتل الأهل، و الأقارب فى نصرة الدين و إقامة كلمة المسلمين، و العقل من حيث العادة يحيل تواطؤ مثل هؤلاء القوم على وجوب ما ليس بواجب، لا سيّما مع ما ورد به الكتاب، و السنة من تزكيتهم، و الإخبار عن عصمتهم، على ما سبق تحقيقه فى قاعدة النظر [3].

ثم جرى التابعون على طريقتهم، و اتباع سنتهم، و لم يزل الناس على ذلك فى كل عصر، و زمان إلى زمننا هذا من إقامة الأئمة، و نصب إمام متبع، فى كل عصر [4] و حكمة ذلك، أنا نعلم علما يقارب الضّرورة، أنّ مقصود الشّارع من أوامره، و نواهيه فى جميع موارده، و مصادره و ما شرعه من الحدود، و المقاصات و عقود المعاملات، و المناكحات،