ذلك أن تكون المعصية موجبة لاستحقاق العقاب؛ و إلا لما كان ثواب الطاعات الكثيرة دائما/، و إذا خرجت المعصية عن كونها موجبة لاستحقاق العقاب، فينبغى أن لا يؤثر فى تنقيص الثواب؛ لأن الشي‌ء إذا لم يرتبط به حكمه المختص به، فما لا يكون مختصا به أولى.

و على هذا يكون الحكم فى عكس هذه الصورة عند ما إذا ربت زلاته على طاعاته.

و أما حجة أبى هاشم على التنقيص أنه قال: لو لم يكن بالتنقيص؛ لأفضى ذلك عند ما إذا ربت الطاعات على الزلات أن يكون حال من أطاع الله- تعالى- طوال دهره من غير زلة: كحال من أطاع و عصى، و كذلك إذا ربت زلاته على طاعاته أن يكون حاله كحال من عصى الله- تعالى- أبدا من غير طاعة؛ و ذلك ظلم و خروج عن الحكمة، و العدل.

و أما حجة الجبائى: على استحالة التساوى بين الطاعات، و الزلات عقلا- أن ذلك يفضى إلى المحال؛ فيمتنع. و بيان [11]// إفضائه إلى المحال: أنهما لو تساويا؛ فلا بد من تقدير ثواب، أو عقاب؛ لاستحالة الجمع بين النفى و الإثبات؛ و ليس اعتبار أحد الأمرين، و إحباط الآخر به مع التساوى، أولى من العكس.

و أما حجة أبى هاشم: على جواز ذلك عقلا، و إحالته سمعا: فهو أن قال: ليس فى العقل ما يحيل استواء الطاعات، و الزلات فى الدرجة، فإنه ما من مرتبة تنتهى إليها الطاعة، إلا و يجوز فى العقل انتهاء المعصية إليها، و كذلك بالعكس غير أنه لما علمنا سمعا أن كل مكلف فهو إما من أهل الجنة، أو النار، و أنه لا بد من أحد الخلودين، و وقوع أحد الخلودين، دون الآخر مع التساوى فى الموجب ممتنع، و لا بد من التنبيه على باقى هذه الحجج:

أما الحجة الأولى: لمن قال بكون الكبيرة محبطة للطاعات مطلقا، فظاهرة البطلان، فإن التقابل بين الطاعة، و المعصية: إنما يتصور فى فعل واحد، بالنسبة إلى جهة واحدة. بأن يكون مطيعا بعين ما هو عاص من جهة واحدة، و إما إن يكون مطيعا