احتج أصحابنا على جواز إعادة ما عدم مطلقا [1] بحجتين:

[الحجة] الأولى:

أنّا قد بيّنا أن كل موجود ممكن، فهو جائز العدم [11]// على ما سبق فى مسألة الفناء.

و كل ما هو جائز العدم؛ ففرض عدمه لا يلزم عنه المحال لذاته، و إلا لما كان جائز العدم. و كل ما يمكن فرض عدمه بعد وجوده؛ فوجوده بعد عدمه ممكن، و هو المعنى بإعادة ما عدم.

و بيان أن وجوده بعد عدمه ممكن:

أنه لا يخلو: إما أن يكون ممكن الوجود لذاته، أو ممتنع الوجود/ لذاته، أو واجب الوجود لذاته.

لا جائز أن يكون واجب الوجود لذاته؛ و إلا لما عدم.

و لا جائز أن يكون ممتنع الوجود لذاته؛ و إلا لما كان موجودا.

فلم يبقى إلا أن يكون ممكن الوجود لذاته؛ و هو المطلوب.

الحجة الثانية:

هو أن الإعادة إحداث [2]، و اختراع [3] كما أن النشأة الأولى إحداث، و اختراع؛ فهما من هذا الوجه متماثلان، و التفاوت بينهما: إنّما هو من جهة أن النشأة الأولى غير مسبوقة بوجود قبل عدم، و الإعادة مسبوقة بوجود قبل عدم. و هذه السبقية غير مؤثرة فى اختلاف ذات الحدوث، و الاختراع من حيث هو كذلك؛ إذ الاختلاف بين الذوات: إنما يكون بالصفات النفسية الذاتية، لا بالنسب و الإضافات الخارجة.