الفصل الأول فى جواز إعادة ما عدم عقلا

و قد اختلف فيه:

فذهبت الفلاسفة [1]، و التناسخية [2]، و أبو الحسين البصرى [3]، و بعض الكرامية [4] إلى المنع من ذلك.

و ذهب أكثر المتكلمين إلى جوازه [5].

ثم اختلف القائلون بالجواز:

فذهبت الأشاعرة و من تابعهم إلى جواز إعادة ما عدم ذاتا، و وجودا [6].

و اختلفوا فى إعادة الأعراض:

فمنهم من منع منها. لأن المعاد عنده معاد لمعنى، فلو عادت الأعراض، لعادت لمعنى، و يلزم منه قيام العرض بالعرض؛ و هو محال [7].

و ذهب أكثرهم. و إليه ميل شيخنا إلى جواز إعادتها مطلقا [8].

ثم أختلف أصحابنا القائلون بجواز إعادة الأعراض. فى أنه هل يجوز إعادتها فى غير محالها. أو أنها لا تعاد إلا فى محالها.