الأول: أن اسم إبليس لم يكن عبد الحارث؛ بل كان اسمه حارث فلم يكن التشريك فى اسمه واقعا.

الثانى: و إن كان ذلك تشريكا لإبليس فى اسمه، غير أن إبليس غير مذكور فى الآية، و الرب- تعالى- مذكور فيها، و لا يخفى أن عود الضمير إلى المذكور أولى من عوده إلى غير المذكور.

قولهم: فى التأويل الثالث: إن الضمير فى قوله جَعَلا لَهُ شُرَكاءَ عائد إلى الولد لا إلى الله- تعالى- على ما ذكروه؛ فهو ممتنع لوجهين:-

الأول: أن طلب أمثال الولد الصالح، لا يكون جعلا لشرك الولد، فإن طلب الشي‌ء، غير جعل الشي‌ء.

الثانى: أن المفهوم من قوله- تعالى- جَعَلا لَهُ شُرَكاءَ فِيما آتاهُما: [أى جعلا الشركاء لمن آتاهما] [1] الولد الصالح فى إتيان الولد لهما، و ليس/ من آتاهما الولد هو الولد، فيمتنع عود الشرك إليه.

الحجة الثالثة:

قوله- تعالى- وَ نادى‌ نُوحٌ رَبَّهُ فَقالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَ إِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَ أَنْتَ أَحْكَمُ الْحاكِمِينَ 45 قالَ يا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ [2].

و وجه الاحتجاج بالآية: أن الله- تعالى- كذّب نوحا [3] فى قوله: «إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي» بقوله- تعالى- إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ فدل على كونه كاذبا و الكذب عند الخصوم غير جائز على الأنبياء مطلقا، لا بطريق العمد و لا السهو و لا التأويل.