«الفصل الأول» فى تحقيق معنى الواحد [1]، و أقسامه، و لواحقه، و ما هو التوحيد؟

أما حقيقة الواحد:

فقد قال بعض أئمتنا: إنه الشي‌ء الّذي لا يصح انقسامه.

و فيه نظر؛ فإن الواحد قد يطلق على ما هو قابل للقسمة باعتبار اختصاصه بصفات لا يشاركه فيها أحد: و منه يقال: فلان واحد فى عصره: أى لا نظير له، و لا شبيه له فى صفاته.

و كذلك قد يطلق على آحاد الناس، أو الموجودات: أنه واحد، و إن كان صالحا للانقسام.

و قد يطلق على مبدأ الكثرة.

فإن أريد بالحد المذكور تحديد الواحد بالاعتبار الأول: فلا يخفى بطلانه.

و إن أريد به تحديد الواحد بالاعتبار الثانى: فهو باطل أيضا؛ فإنه لا معنى لقول القائل لا يصح انقسامه، إلا أنه لا تلحقه الكثرة؛ فتكون الكثرة مأخوذة فى تعريف [2] الواحد. و الكثرة [متوقفة] [3] فى معرفتها على معرفة الواحد؛ لكونه مبدأ لها، و أى حد قيل فى الكثرة كان الواحد مأخوذا فيه. و ذلك كما يقال: الكثرة ما تعد بالواحد، و أنها المجتمعة من الآحاد و غير ذلك؛ فيكون دورا.

و فى معنى هذه العبارة قول بعض الأصحاب: الواحد هو الّذي لا يصح تقدير رفع شي‌ء منه مع إبقاء شي‌ء منه، أو الّذي لا يقال فيه شي‌ء و شي‌ء، إلا على طريق التكرار.

و الأقرب: أن معرفتنا للواحد الّذي هو مبدأ الكثرة؛ غير نظرية. و أن كل ما يقال فيه إنما هو على سبيل التذكير، و التنبيه، لا على سبيل التحديد المشروط فيما سلف.