و عند ذلك: فلو قام بنفسه الإخبار عنه على خلاف ما هو عليه حالة كونه عالما به و مخبرا عنه على ما هو عليه؛ لقام بالنفس الخبر الصادق و الكاذب، بالنظر إلى شي‌ء واحد من جهة واحدة؛ و ذلك معلوم بطلانه بالضرورة.

فإن قيل: نحن [1] نعلم بالضرورة من أنفسنا أننا حال ما نكون عالمين بالشي‌ء يمكننا [2] أن نخبر بالخبر [2] الكاذب، و نعلم كوننا كاذبين، و لو لا أننا عالمون بالشي‌ء المخبر عنه؛ لما تصور علمنا بكوننا كاذبين.

قلنا: الخبر الّذي نعلم من أنفسنا كوننا كاذبين فيه إنما هو الخبر اللسانى. و أما الخبر النفسانى؛ فلا نسلم صحة علمنا بكذبه حالة الحكم به [3].

غير أن من نظر إلى ما حققناه فى مسألة الكلام (علم) [4] ضعف هذا المسلك؛ فعليك بالالتفات إليه [5].

و أما المسلك السمعى:

فهو [6] أنه قد ثبت صدق الرسول عليه السلام بالمعجزة القاطعة فى دلالتها فيما هو رسول فيه على ما سنبينه فى/ النبوات [7].

و قد نقل عنه بالخبر المتواتر أن كلام الله- تعالى- صدق، و أن الكذب عليه محال؛ فكان ذلك مقطوعا به.

و فيه نظر، إذ لقائل أن يقول: صحة السمع متوقفة على صدق الرسول، و صدق الرسول متوقف على استحالة الكذب على الله- تعالى- من حيث أن ظهور المعجزة على وفق تحديه بالرسالة نازلة منزلة التصديق من الله- تعالى- له فى دعواه، فلو جاز الكذب على الله- تعالى-؛ لأمكن أن يكون كاذبا فى تصديقه له، و لا يكون الرسول صادقا، فإذا توقف كل واحد منهما على الآخر؛ كان دورا ممتنعا.