و ذلك لأنه لو كان كما ذكرتموه؛ فكل ما هو مراد لله- تعالى- فلا بد من وقوعه، و ما ليس مرادا [1] لله [1]؛ فيمتنع وقوعه.

و يلزم من ذلك أن يكون العبد مضطرا، و ملجأ إلى ما [2] يفعل، و إلى ما لا [2] يفعل على وجه لا يتمكن من الفعل بدل الترك، و الترك بدلا عن الفعل؛ و هو خلاف الحس.

و يلزم منه إبطال الأمر، و النهى، و الثواب، و العقاب: على الطاعات، و المعاصى؛ و هو خلاف الشرع، و الدين، و إجماع المسلمين.

و الجواب:

قولهم: لا نسلم أن كل كائن مخلوق لله- تعالى- فدليله ما سبق فى الأصل الثانى.

قولهم: لا نسلم كونه مريدا له.

قلنا: دليله ما بيناه.

قولهم: الكفر، و المعاصى منهى عنه، و عنها، مسلم.

قولهم: كل منهى مكروه غير مراد الكون.

قلنا: لا نسلم أن كل منهى غير مراد الكون، و المكروه لله من المنهى الواقع: إنما هو كونه معصية، لا نفس حدوثه؛ كما سبق فى أضداد الإرادة.

قولهم: لو قال القائل لغيره: أنهاك عن كذا، و أريد وقوعه منك، و لا أكرهه؛ كان تناقضا.

لا نسلم ذلك. و كيف يستقيم ذلك، و السيد المعاتب من جهة السلطان على ضرب عبده المتواعد منه بأليم عقابه: إذا اعتذر عن ذلك/ بمخالفته لنهيه [3] فقال: انهه بين يدى. فنهاه عن فعل من الأفعال طلبا للخلاص من عقاب السلطان؛ فإنا نعلم أنه [4] لا يكره منه الفعل الّذي نهاه عنه؛ بل يكون مريدا منه أن لا يفعل، تحقيقا لنجاته، و بسط