الفصل الرابع فى أن الإرادة الحادثة لا توجب المراد

مذهب الأشاعرة: أن الإرادة غير [1] موجبة للمراد [1]

و وافقهم على ذلك الجبائى، و ابنه، و جماعة المتأخرين من المعتزلة.

و ذهب النظام، و العلاف، و جعفر بن حرب [2]، و طائفة من قدماء البصريين: إلى أن الإرادة توجب المراد؛ إذا كان المراد فعلا للمريد، و كانت الإرادة قصدا إلى إيقاع الفعل المقدور عند زوال الموانع.

و أما إن كانت الإرادة عزما، أو كانت الإرادة لفصل الغير فلا.

أما حجة أصحابنا على امتناع كون الإرادة موجبة للمراد: فما أسلفناه فى امتناع كون القدرة الحادثة موجبة للمقدور؛ فعليك بنقله إلى هاهنا [3].

و أما النظام: فإنه قال: إذا أراد المريد الحركة إلى جهة اليمنة تقديرا، و كانت إرادته قصدا لإيقاع الفعل مع ارتفاع/ الموانع: فإما أن يقال بجواز وقوع الحركة فى الحالة الثانية من وجود الإرادة إلى جهة غير جهة اليمنة، أو أنه لا بد من وقوع ما عينه من الحركة.

لا جائز أن يقال بالأول: و إلا فتلك الحركة: إما أن تقع مرادة، أو غير مرادة.

لا جائز أن تقع من غير إرادة: و إلا لأمكن مثل ذلك فى كل حركة؛ إذ ليس البعض بالاستغناء عن الإرادة أولى من البعض.

و إن كان وقوعها بالإرادة: فالإرادة لها: إما أن تكون مقارنة لها، أو متقدمة عليها.

لا جائز أن يقال بالمقارنة: لأن الإرادة قصد، و القصد إلى الشي‌ء يجب أن يكون مقدما على ذلك الشي‌ء.