و قال أكثر المعتزلة: يثبت لكل واحد منهما فى كل جزء من أجزاء المثقل من الأفعال حالة الاجتماع، ما كان يثبت له حالة الانفراد.

و المذهبان واهيان: أما الأول: فلأنه لا بد و أن يكون فعل كل واحد منهما فى بعض معين فى نفس الأمر، و ليس ما تعين لفعل زيد فيه أولى من غيره؛ لعدم الأولوية.

و أما الثانى: فلأنه لو قيل: إذا كان المنفرد به لا يتم حمله له دون ما به حركة فى كل جزء مثلا. فما المانع عند اجتماعهما من صدور خمسين حركة فى كل جزء، من كل واحد منهما، من غير حاجة إلى ما به من كل واحد منهما؟ لم يجدوا إلى دفعه سبيلا.

التفريع الثانى عشر:

(فيما [1]) اختلف فيه الجبائى، و ابنه.

من ذلك أن الثقيل الساكن؛ هل يمكن أن يولد فيه سكون، أم لا؟ فمنع الجبائى من ذلك؛ لاعتقاده أن مولد السكون الحركة، و لا حركة. و جوزه ابنه؛ لاعتقاده أن المولد للسكون: إنما هو الاعتماد، و الاعتماد على الثقيل فى جهة ممكن.

و كل واحد من القولين مقابل للآخر من غير دليل.

و من ذلك أن الجبائى: أحال قيام ألم بجسم من فعل الله- تعالى/ دون الوهى، و تفريق [2] الأجزاء [2]: محتجا على ذلك: بأنا لم نصادف ألما إلا كذلك؛ فكان لازما.

و خالفه أبو هاشم فى ذلك و قال: لا يلزم من اطراد ذلك فى الشاهد، اطراده فى الغائب؛ لأن ما خرج عن محل القدرة فى الشاهد، لا يكون مباشرا بالقدرة؛ بخلاف الغائب.