«الفصل الثالث» فى مأخذ تفريعات المعتزلة على التولّد، و مناقضتهم فيها

التفريع الأول:

اتفقت المعتزلة: على أن المتولد من السبب المقدور بالقدرة الحادثة؛ لا يتصور أن يكون مباشرا بالقدرة الحادثة: من غير توسط السبب [1]؛ و قد [1] احتجوا على ذلك بمسالك.

المسلك الأول:

قال أبو هاشم: لو جاز وقوع المتولد مباشرا بالقدرة: لأمكن وجوده بوجود سببه، و أمكن وجود مثله مباشرا بالقدرة من غير سبب؛ و ذلك يفضى إلى جواز قيام مثلين بمحل واحد مع اتحاد القدرة؛ و يلزم منه جواز حمل الذرة للجبل العظيم، بأن يفعل فيه [2] أعدادا من الحمل موازنة لأعداد أجزائه؛ فيرتفع؛ و ذلك محال.

المسلك الثانى:

أنهم قالوا: لو أمكن وجود المتولد: بالسبب تارة، و بالقدرة من غير سبب تارة؛ لأمكن فرض أحد الأمرين دون الآخر؛ و يلزم من ذلك أن يكون الشي‌ء الواحد موجودا:

نظرا إلى وجود أحد مقتضيه [3]، و معدوما: بالنظر [3] إلى عدم المقتضى الآخر؛ و هو محال.

المسلك الثالث:

أنه لو/ جاز وقوع المسبب مباشرا بالقدرة؛ لأمكن وقوعه بالقدرة بعد فرض وجود السبب من غير احتياج السبب؛ و يلزم من ذلك خروج السبب عن كونه مؤثرا فى المسبب من غير مانع؛ و هو محال.