الثانى: أنه إذا قيل: قتل الله شخصا؛ فالقتل يكون قائما بالمقتول؛ لاستحالة قيامه بالله- تعالى- فكذلك إذا قيل: قتل زيد عمرا.

وجب أن يكون القتل قائما بالمقتول؛ لتكون حقيقة المقتول متحدة بالنسبة إلى الغائب، و الشاهد.

و الجواب عن الشبهة الأولى: بما أسلفناه فى الأفعال المباشرة بالقدرة، و الّذي يخصها هاهنا. أنا و إن سلمنا وقوع الأفعال المباشرة بالقدرة على حسب القصد، و الداعية؛ فهو غير متصور فى المتولدات؛ فإن المتولد عندهم: قد يقع بعد عجز المتسبب، و بعد موته بدهر. و عاقل ما: لا يجوز وقوع ما هذا شأنه على حسب الداعية، و القصد.

و إن [1] سلمنا وقوعها [1] على حسب القصد، و الداعية؛ فليس [2] فى [2] ذلك ما يدل على أنها من فعل العبد. و حيث سلمنا أن الأفعال المباشرة بالقدرة من أفعال العبد [3]، لم يكن ذلك لمجرد وقوعها على حسب القصد، و الداعية؛ بل لاستقلال القدرة بالإيجاد عند القصد، و الداعية من غير احتياج إلى سبب، و فى المتولدات لا بد من السبب؛ و إلا لخرجت عن كونها متولدة.

و إن سلمنا أنها متولدة؛ و لكنها كما دارت مع الفعل المباشر بالقدرة دارت مع القصد، و الداعية، و ليس القول بتولدها من الفعل المباشر بالقدرة أولى من تولدها من القصد، و الداعية.

فإن قيل: إنما كانت متولدة من السبب دون القصد، و الداعية؛ لأن وجود المسبب عقيب السبب واجب؛ بخلاف القصد، و الداعية.

(قلنا [4]: هذا [4]) تناقض؛ فإن وجود الفعل عقيب القصد، و الداعية، إن كان واجبا: فما ذكروه خلف. و إن لم/ يكن واجبا، و لا لازما؛ فقد بطل الاستدلال بكونه فعلا للعبد؛ لوقوعه على حسب قصده، و داعيته.