ثم و إن سلم: أنه يلزم من امتناع تولد حركة غصون الأشجار من اعتماد الرياح العواصف عليها؛ امتناع تولد اندفاع الجسم من اعتماد الواحد منا عليه؛ فليس فى ذلك ما يدل على إبطال التولد مطلقا. و لا يلزم من إبطال تولد ما هو خارج عن محل قدرة العبد من الفعل القائم بمحل قدرته؛ إبطال تولد ما هو قائم بمحل قدرته عما هو مباشر بقدرته:

كما هو مذهب ضرار بن عمرو، و حفص الفرد.

و عند ذلك: فالواجب أن يذكر ما فى هذين المسلكين على سبيل الإلزام، و التشكيك للخصم عند ذكر شبهه: أما على طريق الاستدلال؛ فلا.

المسلك الثالث:

أنه يلزم من القول بالتولد؛ وجود مخلوق بين خالقين، و اللازم ممتنع؛ لما تقدم [1].

و بيان الملازمة: أنه لو التصق جوهر يكفى شخصين، و دفعه أحدهما إلى جهة الآخر حالة جذب الآخر إلى جهته؛ فحركته واحدة لا محالة.

و هى: إما أن تكون متولدة من اعتماد أحدهما دون الآخر، أو من اعتماديهما.

فإن كان الأول: فهو ممتنع؛ لعدم الأولوية.

و إن كان الثانى: لزم منه مخلوق بين خالقين؛ و هو محال. و ما لزم عنه المحال؛ فهو محال.

و هذا المسلك: و إن كان حجة فى امتناع تولد بعض ما هو خارج عن محل قدرة العبد عن الفعل المباشر بقدرة العبد؛ فليس حجة على ضرار بن عمرو، و حفص الفرد- القائلين بتولد ما قام بمحل القدرة دون غيره كما سبق.

و عند هذا: فالواجب أن يكتفى فى إبطال التولد على العموم بما أسلفناه من الدليل فى امتناع موجد غير الله- تعالى- و أن كل موجد ممكن؛ فوجوده ليس إلا بالله- تعالى.