و لا نسلم: أن اشتراط الحياة للعلم غائبا مبنى على اشتراطه شاهدا؛ بل بناء على مدرك آخر.

و أما الوجه الثانى من الوجه الرابع: فحاصله أيضا راجع إلى دعوى مجردة من غير دليل.

و إن سلم امتناع حدوثه بالقدرة؛ فما المانع من حدوثه بالسبب؟

قولكم فى الوجه الأول: أنه إذا جاز وجود السبب فى زمان دون المسبب، أمكن ذلك فى كل زمان. دعوى لا دليل عليها.

قولكم: لأنه لا تأثير للأزمنة فى اقتضاء الأسباب/ لمسبباتها [1].

قلنا: ما المانع أن يكون اقتضاء السبب للمسبب مشروطا بوقوع المسبب فى الزمن الثانى من وجود السبب؟ و حيث لم يكن المسبب موجودا فى زمان وجود السبب؛ كان لفوات شرطه. و لا يلزم مثله فى باقى الأزمنة؛ ضرورة تحقق الشرط.

قولكم: لو كان السبب موجبا للمسبب، لما تأخر عنه: ممنوع؛ لجواز أن يكون إيجاب السبب له مشروطا بما ذكرناه قبل، و لا يلزم من اشتراط ذلك فى السبب؛ اشتراطه فى العلة. إلا أن يبين الاشتراك فى المعنى الموجب للاشتراط؛ و لا سبيل إليه بأمر يقينى.

المسلك الثانى:

أنه لو كانت أفعال العبيد المباشرة بقدرهم؛ متولدة عند انتفاء الموانع: فلا يخلو:

إما أن يقال بأن أفعال الله- تعالى- المباشرة بقدرته، أو قادريته مولدة للمسببات، أو غير مولدة.

فإن كان الأول: فيلزم منه الاسترابة [2] فى كون الجواهر متولدة من فعل من أفعال الله- تعالى- المباشرة بقادريته، و لا يبقى الوثوق بكونها مباشرة بالقادرية من غير واسطة، و لم يقل به قائل.