«الفصل الثانى» فى الدلالة على إبطال القول بالتولد و إبطال شبه مثبتيه‌

و قد اعتمد الأصحاب فى ذلك على مسالك [1]:

[المسلك‌] الأول:

أنه إذا قيل بتولد الفعل عن الفعل؛ فإذا وجد المسبب: و هو المتولد عقيب وجود السبب؛ و هو المتولد منه؛ فحدوث المسبب المتولد إما أن يكون: عن القدرة المباشرة للسبب، أو عن نفس السبب، أو عنهما، أو لا عن واحد منهما.

فإن كان الأول: فهو باطل/ من أربعة أوجه:

الأول: أن السبب على أصلكم موجب للمسبب عند ارتفاع الموانع، فلو كانت القدرة هى المقتضية حدوث المتولد؛ لما كان السبب موجبا للمسبب.

الثانى: أنه لو جاز أن يكون المتولد من فعل العبد؛ حادثا بقدرة العبد. فمن أصلهم أن الرب- تعالى- قادر على إيجاد مثل ما تولد من فعل العبد من غير واسطة، و يلزم من ذلك جواز إيجاد المسبب للعبد بقدرته من غير واسطة؛ ضرورة مضاهاة القدرة الحادثة فى تأثيرها لتأثير قادرية الله- تعالى- و كذلك أحالوا وجود مقدورين العبد، و الرب تعالى.

الثالث: هو أن السبب على أصولهم: موجب للمسبب عند ارتفاع الموانع:

كإيجاب العلة معلولها من غير تفاوت فى نفس الإيجاب. و المعلول غير مقدور. و إن كانت العلة مقدورة؛ فكذلك المسبب بالنسبة إلى السبب.

الرابع: هو أن المتولد لو وقع بالقدرة؛ لوقع دون السبب.