نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 424
الخامس: هو أن الأمة مجمعة: على امتناع وقوع
خلاف مراد الله- تعالى- و أنه لا يقع فى ملكه ما لا يريد؛/ فإن [1] ما أراده؛ فهو واقع.
و من أصل المعتزلة: أن الله- تعالى- يريد
صلاح العبيد [2]، و يكره منهم [2] الكفر، و الفسوق. فلو كان العبد: مستبدا بكفره خالقا
له؛ لكان ذلك موجبا لانتفاء مراد الله- تعالى- و وقوع مكروهه؛ و هو خلاف الإجماع.
و ربما تمسك الأصحاب هاهنا: بأمور واهية
يظهر فسادها بأوائل النظر لمن له أدنى تنبه، آثرنا الإعراض عن ذكرها شحا على الزمان
من [3] تضييعه بذكر [3] ما لا فائدة فيه.
قولهم: ما المانع أن تكون القدرة الحادثة
مؤثرة فى صفة زائدة على نفس الفعل؟، كما هو مذهب القاضى.
قلنا: القول بهذه الصفة التى هى أثر القدرة
الحادثة عند القائل بها، مع كونها مجهولة؛ فهى من الأحوال. و القول بالأحوال باطل على
ما سيأتى [4].
و بتقدير صحة القول بالأحوال: إما أن يكون
العبد مستقلا بإثباتها، أو أنه لا يستقل بإثباتها إلا مع القدرة القديمة على ما عرف
من اختلاف مذهبه فى ذلك.
فإن كان الأول: فقد وقع فيما فر عنه من تأثير
القدرة الحادثة فى نفس الفعل، و من وجود خالق غير الله- تعالى-.
و إن كان الثانى: فيلزم منه مخلوق واحد بين
خالقين؛ و هو محال كما [5] سبق [5].
فقد ينحل من هذه الجمل: أن مذهب الشيخ أبى
الحسن الأشعرى هو الطريق العدل، و المسلك المتوسط بين طرفى الجبر المحض، و إثبات خالق
غير الله- تعالى- بتوفيقه: بين دليل إثبات القدرة الحادثة، و دليل انتفاء خالق غير
الله- تعالى-.
[1] فى ب (و إن). [2] فى ب (العبد و يكره منه). [3] فى ب (بتضييعه فى ذكر). [4] انظر ما سيأتى فى الجزء الثانى- الباب
الثالث- الأصل الأول: فى الأحوال ل 114/ أ و ما بعدها. [5] ساقط من ب- انظر ل 217/ ب و ما بعدها.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 424