الثانى: أنه لازم عليكم فى كون الفعل حاصلا بخلق الله؛ إذ التقسيم وارد عليه حسب وروده على كون العبد خالقا لفعله؛ فما هو الجواب فى صور الإلزام؛ فهو بعينه الجواب فى محل النزاع.

فإن قيل: الفرق بين البارى- تعالى- و العبد، أنّ صدور الفعل عن القادر موقوف على الإرادة. و الإرادة فى الشاهد محدثة؛ فافتقرت إلى (محدث [1]). فإن كان ذلك المحدث هو العبد: لزم التسلسل؛ فوجب انتهاء جميع الإرادات إلى إرادة ضرورية يخلقها الله- تعالى- فى القلب ابتداء، و يلزم منه الجبر. بخلاف إرادة الله- تعالى- إذ هى قديمة مستغنية عن إرادة أخرى؛ فلا تسلسل.

قلنا: و إن كانت إرادة البارى- تعالى- قديمة: فإما أن يصح معها الفعل بدلا عن الترك، أو الترك بدلا عن الفعل، أو لا:

فإن كان الأول: فلا بد لأحد الطرفين من مرجح، و الكلام فى ذلك المرجح كالكلام فى الأول؛ و هو تسلسل ممتنع.

و إن كان الثانى؛ فقد لزم الجبر، و لا خلاص عنه.

المسلك السابع:

أن ضلال الكافر، و جهله عند الخصوم؛ مخلوق للكافر، و موجود بإيجاده اختيارا، و لو كان كذلك؛ لكان قاصدا له؛ إذ القصد من لوازم الفعل اختيارا؛ و اللازم/ ممتنع فإن عاقلا لا يقصد لنفسه الضلال، و الجهل؛ (فلا [2] يكون [2]) فاعلا له اختيارا.

و هو فاسد أيضا؛ إذ لقائل أن يقول:

ما يفعله الكافر من الضلال، و الجهل لا بد و أن يكون قاصدا له.

و قولكم: العاقل لا يقصد لنفسه الضلال، و الجهل.

قلنا: متى إذا علم كونه ضلالا، و جهلا، أو إذا ظن كونه هديا، و علما؟