المسلك السادس:

أنه لو كان العبد موجدا لأفعال نفسه، فعند ما يوجد منه الفعل: إما أن يصح منه الترك بدلا عن الفعل، و الفعل بدلا عن الترك، أو لا يصح منه ذلك.

فإن كان الأول: فترجح أحد الطرفين على الآخر: إما أن يتوقف على مرجح، أو لا يتوقف على مرجح.

فإن توقف على المرجح: فذلك المرجح: إما أن يكون من فعل العبد، أو من فعل الله، أو لا من فعل أحد.

فإن كان (من [1]) فعل العبد: فالكلام فيه كالكلام فى الأول؛ و هو تسلسل ممتنع.

و إن كان من فعل الله- تعالى-: فعند حصول ذلك المرجح: إما أن لا يصح معه الترك، أو يصح معه الترك.

فإن كان الأول؛ فهو مجبور غير مختار.

و إن كان الثانى: فكل ما هو ممكن أن يكون لا يلزم من فرض وقوعه المحال.

فلنفرض الفعل تارة، و الترك أخرى.

و عند ذلك: ففرض الوجود دون العلم [2] به: إن كان لا بمرجح؛ فقد تحقق (ترجح [3]) أحد الجائزين لا بمرجح؛ و هو محال.

و إن كان بمرجح: فما فرض أو لا ليس هو [4] المرجح [4]؛ و هو خلاف الفرض. ثم إن التقسيم بعينه عائد: و هو أنه مع فرض/ وجود هذا المرجح هل يصح معه الترك، أو لا؟

و الجبر، أو التسلسل يكون لازما.

و إن كان وجود ذلك المرجح لا بفعل أحد فهو: إما قديم، أو حادث.

لا جائز أن يكون قديما: و إلا لما كان صفة للحادث.