«الفصل العشرون» فى أن الفاعل لا يعود إليه من فعله حكم، و لا يتجدد له بسببه اسم‌

أما الأول: فلا نعرف خلافا بين العقلاء، و أرباب المذاهب أنه لا يثبت للفاعل من فعله حكم.

أما على رأى من لا [1] يرى القول بالأحوال: فظاهر.

و أما من يرى القول بالأحوال: فمداركهم مختلفة.

و الّذي [2] يخص أصحابنا القائلين بالأحوال فمسلكان:

الأول: أنه لو اقتضى فعل الفاعل له حكما؛ لكان الفعل قائما بالفاعل على [3] ما [3] سنبنيه: كما فى العلم، و القدرة، و نحوه. و الفاعل على التحقيق ليس غير الله- تعالى- على ما سبق، و فعله غير قائم به؛ فامتنع أن يوجب له حكما.

و هذه الطريقة/ غير مستمرة على أصول المعتزلة القائلين بكون البارى- تعالى- مريدا بإرادة حادثة لا فى محل.

المسلك الثانى: أنه لو أوجب الفعل لفاعله حكما، و حالا؛ للزم تجدد الأحوال فى ذات الله- تعالى- عند تجدد أفعاله، و إحداثه للمحدثات، و حلول الحوادث بذات الرب- تعالى-؛ ممتنع كما سبق [4].

و هذه الطريقة أيضا: غير مستمرة على أصول المعتزلة القائلين بتجدد كون البارى- تعالى- مريدا، بتجدد الإرادة الحادثة لا فى محل.

فإن قيل: البارى- تعالى- غير متصف بكونه عالما بوقوع العالم قبل وقوعه، و بعد وقوعه صار متصفا بكونه عالما بوقوعه؛ فقد تجدد له حكم، و حالة بعد وجود العالم، لم تكن ثابتة له قبله.