نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 346
«الفصل
الثالث عشر» فى تعلق العجز بالمعجوز عنه
مذهب
أصحابنا: أن العجز لا بد و أن يكون وجوده [1] مقارنا للمعجوز عنه كما فى القدرة، و
المقدور.
و
أما المعتزلة: فمن أثبت [2] العجز منهم [2] اختلفوا.
فمنهم:
من صار إلى وجوب تقدم العجز (على [3]) المعجوز عنه فى الوجود كما قالوا فى القدرة،
و المقدور. ثم بنوا على ذلك امتناع وجود العجز فى الحالة الأولى من وجود المقدور؛ مع
فرض وجود القدرة فيها، و جوزوا وجود العجز فى الزمن الثانى من وجود القدرة؛ لكنه لا
يمنع وجود القدرة السابقة و لا من تعلقها؛ بل هو عجز عما سيكون فى الزمن الثالث.
و
منهم من لم يوجب تقدم العجز على المعجوز عنه: مع مصيرهم إلى وجوب تقدم القدرة على المقدور.
ثم بنوا على ذلك امتناع الجمع بين وجود القدرة فى الحالة الأولى، و وجود العجز فى الحالة
الثانية، و أنه مهما فرض وجود القدرة فى حالة، امتنع وجود العجز فى الحالة الثانية
منها. و إن وجد العجز فى الحالة الثانية: امتنع وجود القدرة فى الحالة الأولى. و بينا
أنه لا قدرة فى الحال الأولى، و لا مقدور لها فى الحالة الثانية، و هذا هو مذهب هشام.
و
أما مذهب أهل الحق: فمعتمدهم فيه: أنه لو لم يكن العجز مقارنا للمعجوز عنه؛ لما كان
ضدا للقدرة؛ و اللازم ممتنع.
و
بيان الملازمة: هو أنا قد بينا أن متعلق العجز: هو متعلق القدرة. و أن القدرة يجب أن
تكون فى تعلقها بالمقدور مقارنة له: فلو كان العجز متقدما على المعجوز عنه؛ لكان متقدما
على القدرة المقارنة له، لأن المتقدم على أحد المقترنين في الوجود؛ يكون متقدما على
الآخر. و يلزم من لزوم تقدم العجز على القدرة، أن لا يكون ضدا للقدرة،
[1]
ساقط من ب. [2]
فى ب (منهم العجز). [3]
فى أ (عن).
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 346