«الفصل الثامن» فى وجود مقدور بين قادرين، و أن الله- تعالى- قادر على مثل فعل العبد، أم لا؟

مذهب أصحابنا: جواز وجود/ مقدور بين قادرين: خالق، و مكتسب. و امتناع ذلك بين قادرين خالقين، أو مكتسبين.

و أجمعت المعتزلة: على اجتماع ذلك مطلقا غير أبى الحسين البصرى.

أما حجة أصحابنا: على امتناع مقدور بين قادرين خالقين؛ فما تقدم [1].

و أما بين مكتسبين [2]: فلأن المقدور المكتسب لا يخرج عن محل القدرة عندهم، و المقدور الواحد لا يقوم بمحلين مختلفين.

و أما حجتهم على جواز مقدور بين قادرين: خالق، و مكتسب، فحجج [3].

الأولى [4]: أنه إن جاز [4] وجود معلوم بين عالمين، و مدرك بين مدركين؛ لم يبعد وجود مقدور بين قادرين.

(الثانية [5]): أنه إذا جاز وجود محمول من [6] حاملين، جاز وجود مقدور من قادرين.

الثالثة: أنه إذا جاز وجود مملوك بين مالكين؛ فكذلك مقدور بين قادرين.

الرابعة: أن المقدور إذا كان متوقفا على القدرة، و البنية المخصوصة و الآلة؛ فلا يبعد توقفه على قدرتين.

الخامسة: أنه لو لم يكن الرب- تعالى- قادرا على مقدور العبد؛ لما كان قادرا على جنس مقدور العبد، و هو قادر على جنس مقدور العبد.