«الفصل السابع» فى أن فعل النائم، هل هو مقدور له؟ و أن النوم يضاد القدرة، أم لا؟

و قد اتفقت المعتزلة، و كثير من أصحابنا: على امتناع وجود الأفعال الكثيرة المحكمة من النائم، و على جواز [صدور [1]] الأفعال القليلة منه.

ثم اختلف القائلون بجواز صدور الأفعال القليلة منه: فى كونها مقدورة له.

فذهبت المعتزلة، و بعض أصحابنا: إلى كونها مقدورة له، و أن النوم لا يضاد القدرة، و إن [تضاد [2] العلم، و غيره من الإدراكات [2]] باتفاق العقلاء.

و ذهب الأستاذ أبو إسحاق: إلى أن النوم يضاد القدرة كمضادته للعلم، و باقى الإدراكات.

و ذهب القاضى أبو بكر، من أصحابنا: إلى أن الفعل القليل الصادر من النائم غير مقطوع بكونه مكتسبا، و لا بكونه ضروريا مع إمكان كل واحد من الأمرين.

و قد احتج من قال بكونها مقدورة له بحجج.

الأولى: أن النائم كان قادرا فى يقظته، و القدرة باقية، و النوم لا ينافى القدرة؛ فوجب استصحاب الحال فيها.

الثانية: هو أن النائم إذا انتبه، فهو على ما كان عليه فى نومه، و لم يتجدد أمر وراء زوال النوم، و هو قادر بعد [3] الانتباه، و زوال النوم غير موجب للاقتدار، و لا وجوده ناف للقدرة؛ فوجب الاستواء فيما قبل النوم، و بعد زواله فى الاقتدار.

الثالثة: هو أنه قد يوجد من النائم ما لو وجد منه فى حالة اليقظة؛ لكان واقعا منه على حسب القصد، و الاختيار، و الداعية، و النوم، و إن نافى القصد و الداعية؛ فغير مناف للقدرة.