نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 32
الشبهة
الثالثة:
لو
امتنع قيام المعانى الحادثة بذات الرب- تعالى- فإما أن تمتنع. لما به الاتفاق بينها،
و بين المعانى القديمة، أو لما به الاختلاف [1]. و ما به الاختلاف [2] ليس غير الحدوث؛
و هو كون العدم سابقا على وجود الصفة.
لا
جائز أن يقال بالأول: و إلا لامتنع قيام المعانى القديمة بذاته.
و
لا جائز أن يقال بالثانى:/ لأن الامتناع إنما يكون عند تقدير وجود الحادث، و ما به
الامتناع، يجب أن يكون حاصلا عند فرض الامتناع؛ فيجب أن يكون حاصلا، عند تقدير الوجود
الممتنع. و العدم السابق لا تحقق له عند فرض الوجود الممتنع؛ فلا يصح تعليل الامتناع
به.
[الجواب
عنها]
و
الجواب عن الشبهة الأولى: ما تقدم [3] فى الصفات من امتناع حدوث المعانى القائمة بذات
الله- تعالى-.
و
عن الشبهة الثانية: بمنع الحصر؛ و البحث لا يدل عليه يقينا على ما تقدم. و إن سلمنا
الحصر؛ و لكن لا نسلم أن القدم عدم؛ بل هو عبارة عن سلب العدم السابق؛ و سلب العدم
ثبوت.
و
إن سلمنا أن القدم عدم؛ فالحدوث [4] وجود؛ إذ لا معنى للحدوث غير سلب القدم، و سلب
القدم يجب أن يكون ثبوتيا.
و
عند ذلك: فلا مانع من كونه مانعا، أو ما لازمه من القيام بذات الله- تعالى.
و
عن الشبهة الثالثة: بمنع التساوى بين القديم، و الحادث. فى غير الاسم. و إن سلمنا الاشتراك
فى المعنى من وجه؛ فلا [5] نسلم [5] أنه لم يختص الحادث بمعنى غير الحدوث.
و
إن سلمنا ذلك؛ و لكن لا نسلم أن الحدوث سابق حالة تقدير الامتناع.
[1]
فى ب (الافتراق). [2]
فى ب (الافتراق). [3]
فى ب (لما تقدم). [4]
فى ب (و الحدوث). [5]
فى ب (و لكن لا نسلم).
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 32