نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 314
فجاز
أن يكون/ العجز لذلك واحدا بخلاف وجود القيام و القعود: فإنهما لا يجتمعان؛ فلا تكون
القدرة عليهما واحدة؛ لما سبق تقريره من وجوب مقارنة القدرة الحادثة لمقدورها.
و
أما الشبهة الثالثة: فطريق دفعها أن يقال: إن أردتم بكون القاعد تاركا للقيام اختيارا
أنه متلبس بضده؛ و هو القعود مقدورا؛ فهذا [1] مسلم [2]؛ و لكن لا يلزم منه أن يكون
القيام مقدورا.
و
إن أردتم به أن ترك القيام: و هو عدمه مقدور؛ فمبنى على أن العدم يكون مقدورا؛ و هو
ممنوع.
و
بتقدير أن يكون عدم القيام مقدورا ( [2] لمقارنته القدرة عليه؛ فلا يلزم أن يكون وجود
القيام مقدورا [2])؛ لعدم مقارنته للقدرة؛ على ما سبق تحقيقه. و إن أرتم به معنى آخر؛
فلا بد من تصويره [3]، و الدلالة عليه [3].
و
أما الشبهة الرابعة: فباطلة أيضا: فإن ما يجده القائم فى حالة قيامه من التمكن من القعود
ليس عائدا إلى نفس القدرة عليه فى الحال؛ إذ هو ممتنع كما سبق، و إنما هو عائد إلى
إمكان وجود القدرة عليه فى ثانى الحال و به يقع الفرق بينه و بين الممتنع الوجود.
ثم
و إن سلمنا أن القائم القادر على القيام، قادر على [4] القعود [4] مع الاستحالة، فما
المانع من كون كل واحد منهما مقدورا بقدرة غير القدرة على الآخر؟.
قولهم:
لو كان كذلك لأمكن فرض عدم إحدى القدرتين مع وجود الأخرى.
قلنا:
إن ثبت التلازم بين القيام و القعود فى المقدورية؛ فما المانع من التلازم فى القدرة؟
و
عند ذلك: ففرض عدم أحد المتلازمين مع فرض وجود الآخر يكون ممتنعا.
[1]
فى ب (فمسلم). [2]
من أول (لمقارنته القدرة ...) ساقط من أ. [3]
فى ب (و إقامة الدليل عليه). [4]
ساقط من ب.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 314