نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 306
فإن
كان الأول: فيلزم من فرض وجود العجز فى الحالة الثانية قطع تعلق القدرة بالمقدور فى
الحالة الثالثة؛ و فيه قلب جنس القدرة حيث قيل بانقطاع تعلقها بعد التعلق، و لو جاز
مثل ذلك بالنسبة إلى الحالة الثالثة؛ لجاز مثله فى الحالة الثانية، و أنتم غير قائلين
به.
و
إن كان الثانى: فيلزم منه أن ما اقتضته القدرة؛ فالعجز غير مانع منه، و ما منعه العجز
فغير ما اقتضته القدرة، و يلزم/ من ذلك ارتفاع التضاد بين العجز و القدرة؛ و هو ممتنع.
فيقال:
المختار من القسمين: إنما هو الثانى منهما؛ و لكن غايته أن العجز المفروض فى الحالة
الثانية، غير مضاد للقدرة الموجودة فى الحالة الأولى، و لا يلزم منه ارتفاع التضاد
بين القدرة، و العجز مطلقا؛ فإن العجز المضاد للقدرة ما يقدر وجوده وقت وجود القدرة،
لا ما يقدر وجوده قبلها و لا بعدها؛ و هما مما لا يمنعان.
المسلك
الثانى:
هو
أن القول بتقدم القدرة على المقدور مما يمنع من تفرقة العاقل بين كونه قادرا، و بين
كونه عاجزا؛ و اللازم ممتنع؛ فالملزوم مثله.
و
بيان الملازمة: هو أنه إذا تقدمت القدرة الحادثة على المقدور؛ فالمقدور بها ممتنع فى
حال وجودها. و لو قدر وجود العجز فى الوقت المتقدم على وقت وجود القدرة؛ فالفعل يمتنع
به فى وقت وجود القدرة؛ و هى الحالة الثانية منه؛ فإذن قد ساوى وجود القدرة للعجز فى
حكمه، و هو امتناع الفعل، و يلزم من ذلك، امتناع التفرقة بين الفعل مع القدرة، و الفعل
مع العجز؛ و هو محال.
و
لهذا: فإن كل عاقل يجد من نفسه التفرقة بين حركته مختارا، و مرتعشا، و بين كونه ماشيا
بالاختيار، و بين كونه مسحوبا مجرورا على وجهه كرها.
و
لقائل أن يقول:
هذا:
إنما يلزم أن لو كانت القدرة فى وقت حدوثها: قدرة على الفعل فى ذلك الوقت، و ليس كذلك؛
بل هى قدرة عليه فى الزمن الثانى على ما تقرر.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 306