و ذهب أبو الهذيل أحمد بن العلاف [1]: إلى الفرق بين أفعال القلوب، و أفعال الجوارح.

فقال: القدرة على أفعال القلوب لا بد و أن تكون معها، بخلاف القدرة على أفعال الجوارح؛ فإنه قال: بتقدمها [2] عليها إلى غير ذلك من الاختلافات التى لا معول عليها، و لا مستند لها فيما بينهم. يظهر فسادها بأوائل النظر لمن له أدنى تنبه. آثرنا [3] الإعراض عن ذكرها [3] شحا على الزمان بتضييعه فى غير مهم.

و معتمد أهل الحق:

أنه لو لم تكن القدرة الحادثة متعلقة بالفعل حالة حدوثه؛ لما كانت متعلقة به أصلا، و اللازم ممتنع، فالملزوم ممتنع.

أما بيان الملازمة: فهو أنه: لو لم تكن القدرة الحادثة متعلقة بالفعل الحادث وقت حدوثه: فإما أن تكون متعلقة به قبل حدوثه، أو بعد حدوثه، أو فى الحالتين، أو أنه لا تعلق لها به أصلا:

لا جائز أن تكون متعلقة به قبل حدوثه: لوجهين:

الأول: أنه قبل حدوثه: إما أن يكون ممكن الحدوث فى ذلك الوقت، أو لا يكون ممكنا.

فإن كان/ ممكنا: فلا يلزم من فرض وقوعه فيه المحال لذاته، و لو فرضناه حادثا فيه، فالقدرة تكون متعلقة به وقت حدوثه؛ و قد قيل بامتناعه.

و إن لم يكن حدوثه فيه ممكنا: فليس بواجب؛ فيكون ممتنعا. و تعلق القدرة بالمستحيل يوجب كونه مقدورا، و خرج عن كونه مستحيلا؛ و هو خلاف الفرض. ثم و لجاز تعلقها بكل مستحيل؛ ضرورة عدم الفرق؛ و لم يقل به قائل.

الوجه الثانى: أنه لو تعلقت القدرة الحادثة بالفعل قبل حدوثه؛ فالمقدور إما نفيه، أو ثبوته: