و بتقدير ظهوره؛ فهو معارض بما نقل فى الشريعة الظاهرة عن الرسول المعصوم، و على لسانه: من الآيات الدالة على أنه لا خالق إلا الله- تعالى- كما أسلفنا، و بما أوضحناه من الدليل العقلى، و المستند القطعى. هذا من جهة الجملة. و أما من جهة التفصيل:

فبأمور فى أحكامهم منها: أن أولى ما يعتمد عليه عند الحكم على المولود: إنما هو الطالع الرصدى؛ و هو غير يقينى؛ لأن الآخذ للطالع إذا أحس بانفصال الولد؛ فلا بد عند أخذه للطالع بكوكب من الكواكب، و معرفته بدرجة الطالع. من أن يرصد عضادة الأصطرلاب بحيث يقع/ ضوء ذلك الكوكب فى الثقب الأعلى من العضادة، نافذا فى الثقب الأسفل منها فى ذلك الوقت. و من وقت انفصال الولد إلى أن يقع على درجة ذلك الكوكب من البرج، الّذي هو فيه يرتفع عن درجة الطالع وقت الانفصال: إما بدرجة، أو أقل، أو أكثر. و عند ذلك: فلا يحصل الوثوق بالحكم. هذا مع سلامة الآلات [1] التى بها أخذ الارتفاع، و صحتها عن [2] الأصطرلاب، و ذلك غير معلوم. و إذا كان كذلك فيما هو أولى بالاعتماد عليه: فما دونه من الطالع النمودارى: و هو ما يستخرجه المنجم من طالع المولود بعد ولادته عند ما [3] إذا ذكر له وقت الولادة بالتقريب.

و لهذا: كان ما يخلف من أحكامهم أكثر من المصيب.

و منها: أنا قد نصادف مولودين توأمين، ولدا [4] فى وقت واحد: و أحدهما فى غاية السعادة، و الآخر فى غاية الشقاوة: و الطالع لهما واحد، و لا يمكن أن يكون ذلك: بسبب ما بينهما من التفاوت فى وقت الولادة؛ فإنه لو قدر التفاوت بزيادة درجة أو نقصانها؛ فالحكم يكون [5] على ما وصفناه. و إن كان التفاوت بمقدار الدرجة الواحدة: غير مؤثر فى تغيير أحكامهم باتفاق منهم.

و منها: أنا قد نجد جما غفيرا، و خلقا كثيرا، لا يحويهم عدد يهلكون فى ساعة واحدة بقتل، أو غرق طوفانى، أو حريق، أو هدم فى زلزلة. مع القطع باختلاف طوالعهم،