نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 23
فإن
كان الأول: فلا نسلم أنه لا بد و أن يكون للصفة ضد بذلك الاعتبار، و الاستدلال على
موقع المنع عسير جدا.
و
إن كان الثانى: فلا نسلم أنه يلزم أن يكون ضد الحادث حادثا و إلا كان عدم العالم السابق
على وجوده حادثا. و لو كان عدمه حادثا، كان وجوده سابقا على عدمه؛ و هو محال.
ثم
و إن سلمنا أنه لا بد و أن يكون ضد الحادث معنى وجوديا؛ و لكن لا نسلم امتناع خلو المحل
عن الصفة و ضدها بهذا الاعتبار. و حيث قررنا فى مسألة الكلام و الإدراكات/ أن القابل
لصفة لا يخلو عنها، أو عن ضدها. إنما كان بالمعنى الأعمّ، لا بالمعنى الأخص، فلا مناقضة
[1].
أنه
لو قامت الحوادث بذاته؛ لكان لها سبب. و السبب إما الذات، أو خارج عنها.
فإن
كان هو الذات: وجب دوامها بدوام الذات، و خرجت عن أن تكون حادثة.
و
إن كان خارجا عن الذات: فإما أن يكون معلولا للإله- تعالى- أو لا يكون معلولا له.
فإن
كان الأول: لزم الدور.
و
إن كان الثانى: فذلك الخارج يكون واجب الوجود لذاته، و مفيدا للإله تعالى- صفاته؛ فكان
أولى أن يكون هو الإله.
و
هذه المحالات إنما لزمت من قيام الحوادث بذات الرب- تعالى- فكان محالا.
و
لقائل أن يقول:
و
إن افتقرت الصفات الحادثة إلى سبب؛ فالسبب إنما هو القدرة القديمة، و المشيئة الأزلية
القائمة بذات الرب تعالى- كما هو مذهب الكرامية على ما أوضحناه. فليس
[1]
إلى هنا انتهى ما نقله ابن تيمية من كلام الآمدي فى كتابه (درء تعارض العقل و النقل
4/ 27- 31) ثم علق عليه بقوله «هذا كلام حسن جيد ... فإن هذه الطريقة مما كان يحتج
بها السلف و الأئمة فى إثبات صفات الكمال: كالكلام و السمع، و البصر». [2]
من أول الحجة الثانية نقله ابن تيمية فى كتابه (درء تعارض العقل و النقل 4/ 40-
43).
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 23