المسألة الثالثة عشرة» «فى السعر، و الغلاء، و الرخص، و أنه من الله- تعالى»

أما السّعر:

فهو عبارة عن تقدير أثمان الأشياء. و ارتفاعه غلاء، و انحطاطه رخص. و هل هو من الله- تعالى- أو من العبيد؟

قالت المعتزلة [1]: إنه مستند إلى أفعال العباد [2]. بتواضعهم على تقدير/ أثمان الأشياء، و تراضيهم بذلك فى كل وقت على حسبه، و أن ارتفاع السعر، و انحطاطه؛ غير خارج عن أفعالهم.

و لهذا يصح أن يقال لمن حاصر [3] بلدة، و ضيق على أهلها مدة، و منعهم من الامتيار بحيث قلت عليهم الأشياء، و توفرت رغباتهم فيها حتى ارتفعت الأسعار: إنه أوجب الغلاء، و رفع السعر، و أنه فى وقت الغلاء، و ارتفاع الأسعار، إذا فتح أهراءه، و أفاض ما فيها على الناس، و مكنهم من الامتيار منها [4] بحيث انحط السعر؛ فإنه [5] يقال: أوجب بفعله ذلك الرخص، و انحطاط السعر، حتى إنه يمدح على ذلك، و يذم على الأول. و لو [6] لم يكن [6] من فعله؛ لما كان كذلك.

و مذهب أهل الحق [7]:

أن ذلك كله من الله- تعالى- و مستند إلى فعله، و تقديره، و قضائه، و قدره؛ لأنه أمر حادث، و كل حادث، فلا يكون إلا بإحداث الله- تعالى- و خلقه، و إرادته على ما سيأتى بعد [8]. غير أن ذلك قد يكون بأسباب سماوية ظاهرة غير مكتسبة للعباد: كانقطاع الغيث، و جدب الأرض، و قلة الزروع و هلاكها؛ بحيث تتوفر الرغبات على شر المطعوم؛ لقلته، و شدة الاحتياج إليه؛ فيرتفع سعره، على حسب قلته، و توفر الدواعى عليه، و الرخص بأسباب أخرى مقابلة لهذه الأسباب.